فرض الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء ومحافظات كثيرة منذ 21 أيلول (سبتمبر) 2014، رسوماً شهرية غير قانونية على طلاب المدارس، في مخالفة جسيمة للدستور والقوانين اليمنية التي تنصّ على مجّانية التعليم في كل مراحله، وحدّدوا في سندات دفع وزّعت على المدارس مبلغ 500 ريال يمني للمرحلة الابتدائية وألف ريال للمرحلة الإعدادية و1500 ريال للمرحلة الثانوية، أو دفع مبلغ مالي لمرّة واحدة تحدّد قيمته وفقاً لرغبة وليّ أمر الطالب.

وبرّر الحوثيون القرار بـ "التوجيهات المركزية ونتائج استخلاص الاجتماعات، وحرصاً منّا على استمرار العملية التعليمية لفلذات أكبادنا، وعدم توقّفها للفصل الثاني من العام الدراسي 2017 - 2018".

وشدّدوا على "سرعة تسديد المساهمة المجتمعية بداية كل شهر بدءاً من شباط (فبراير) الحالي، وحتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني"، فيما ضاعفوا رسوم التسجيل والكتب الدراسية والاختبارات واستخراج الوثائق والشهادات والمصادقة عليها، وتراخيص المدارس الخاصة والأهلية.

وعقد مديرو مكاتب التربية والتعليم اجتماعات على مستوى المديريات في صنعاء ومحافظات، حضرها مديرو المدارس الحكومية، طالبوا فيها مجالس الآباء والأمهات ورجال الأعمال والتجّار والمدارس الخاصة ومنظّمات المجتمع المدني، "بتوفير الحاجات الضرورية للمعلّمين والطلاب المحتاجين والنازحين وأبناء الشهداء".

وحرم الحــوثيون المعلّمين في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم من رواتبهم منذ أكثر من سنة، على رغم استيلائهم على بلايين الريالات شهرياً من إيرادات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف وميناء الحديدة، ورسوم الخدمات وعائدات النفط والغاز.

واعترف المدير العام للشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم (في حكومة الانقلاب) عبدالوهاب الخيل، بتحصيل الرسوم الجديدة من الطلاب، واصفاً إياها بـ «الدعم المجتمعي».

وقال في بيان صحافي أن اجتماعات لمجالس الآباء عقدت في عدد من مديريات أمانة العاصمة وبعض المحافظات، «أتفق فيها على دعم العملية التعليمية من باب الدعم المجتمعي، بحيث تُدفع مبالغ رمزية عن كل طالب شهرياً طوعاً من دون إجبار».

وأضاف: «هو أمر جيد أن يكون أولياء الأمور الذين قرّروا هذا الدعم، ولكن يجب أن يكون طوعاً، لأن إجبارهم على دفع أي مبالغ لن تكون دعماً وإنما رسوماً، وهي لا تفرض إلا بقانون وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية».

وطلب الخيل من مديري المدارس «عدم استغلال مبادرة أولياء الأمور لفرض المبالغ المالية على غير القادرين، وإلا فهم يخالفون القانون ويكونون وقعوا في المحظور وحينئذ سنحمّلهم المسؤولية».

وأفادت منظّمة «يونيسيف» في تقرير أصدرته أخيراً، بأن «256 مدرسة دُمّرت كلياً بسبب الحرب الأخيرة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، في حين يحتل النازحون 150 مدرسة، إضافة إلى 23 مدرسة تحتلها جماعات مسلّحة».

وأشارت إلى أن المعلّمين «لم يحصلوا سوى على جزء من مستحقّاتهم منذ أكثر من سنة، ما أثّر في العملية التعليمية لـ 4.5 مليون طفل»، وقدّر التقرير «وجود مليوني طفل يمني تقريباً خارج المدارس، منهم حوالى 500 ألف كانوا تسرّبوا من التعليم، منذ تصاعد النزاع في آذار (مارس) 2015».