ردت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بكل قوة القانون ، أنها لن تخضع لأي ابتزاز أو ضغوطات من أية جهة، و أن قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين و المساطر المعمول بها، وذلك بعد القنبلة التي فجرها مستشار استقلالي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة.

ودعت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، كل طرف يتوفر على حجج تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إليها أو إلى السلطات المختصة، مؤكدة أنها ستتخذ العقوبات الإدارية المعمول بها تجاه الموظف أو المسؤول الذي تتم إدانته، وبلغة الدفاع عن النفس أكدت الوزارة أن الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بصفتها مؤسسات عمومية تتحمل مسؤولية إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب وفق القوانين و المساطر الجاري بها العمل ولا دخل إطلاقا للمصالح المركزية بهذا الأمر، وقالت إن دورها يتمثل فقط في التتبع و المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.

وأفادت الوزارة أن مصالحها المعنية وبمجرد ما تمت إثارة هذا الموضوع في وقت سابق شرعت في البحث و التحري بخصوص صفقة الحراسة المبرمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين الرباط سلا القنيطرة التي تمت إثارتها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم 19 يوليوز الجاري، وطالبت المستشار المعني رسميا بموافاتها بالإثباتات التي بحوزته حول الاختلالات التي أثارها في هذا الصدد.

وأكدت الوزارة أنها وبمجرد علمها بما أثير حول موضوع صفقات المعدات الديداكتيكية كلفت المفتشية العامة للوزارة بقطبيها للقيام بالمتعين كما توجهت بنفس الطلب إلى المفتشية العامة للمالية، وبعد توصلها بتقارير المفتشية العامة للوزارة قامت بتوجيهها إلى المجلس الاعلى للحسابات تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية، أما بخصوص قضية تعيينات مدراء الأكاديميات و المديرين الإقليميين فقد أكدت الوزارة أنها تمت باحترام كامل للمساطر القانونية و التنظيمية للتعيين في المناصب العليا و في مناصب المسؤولية وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحركية في شغل مناصب المسؤولية.