يحتدم في الجزائر جدل حاد داخل الأوساط التعليمية والسياسية، إثر إعلان وزيرة التعليم نورية بن غبريط رمعون عن نتائج عمل ميداني، أجراه مختصون في شؤون البيداغوجيا، أهم ما فيها أن تدريس مواد العلوم باللغة الفرنسية لتلاميذ التعليم الثانوي، “أنفع” من تدريسها باللغة العربية. وتنسف هذه المعاينة جهودًا بذلت عشرات السنين، في إطار “سياسة التعريب”، التي انتهجتها السلطات مباشرة بعد خروج المستعمر الفرنسي عام 1962.

وذكرت الوزيرة مساء أول من أمس، أثناء زيارة هياكل تعليمية بمدينة تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة)، أن “لجنة وزارية” تشتغل منذ شهور حول اللغة الأنسب لتدريس الرياضيات والعلوم التجريبية لتلاميذ أطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي. وقد تسلمت منها نتائج عملها، حسبها، وتتمثل في أن الفرنسية هي لغة التواصل الثانية بعد العربية، في أوساط غالبية الجزائريين، وأضافت: على سبيل دعم النتائج التي توصلت إليها “لجنة الخبراء”، إن الناجحين في البكالوريا، يواجهون صعوبات كبيرة في استيعاب مواد الشعب التجريبية، وخصوصًا الرياضيات والعلوم التجريبية بالجامعات والكليات، لأن تدريس هذه المواد يجري بالفرنسية، بينما درس الطلبة في الثانوية قواعد هذه المواد بالعربية.غير أن كلام الوزيرة عن العربية والفرنسية فُهم بأن اللغة الرسمية بالجزائر ليست “لغة علوم”، وبالتالي ينبغي التخلي عنها تدريجيًا. ومعروف عن بن غبريط أنها لا تتحدث بعربية فصيحة، بحكم تكوينها المفرنس، وهي محل تنكيت وسخرية في شبكة التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة كلامها بالعربية، بينما تجد راحة كبيرة عندما تتحدث بالفرنسية.

وأكد مسؤول بوزارة التعلي، إن نتائج عمل “لجنة الخبراء” سترفع إلى الحكومة للمصادقة عليها، ثم تعرض على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية للموافقة عليها، وفي مرحلة أخيرة ستعرض على غرفتي البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها، موضحًا أن عجز نسبة كبيرة من الطلبة الجامعيين عن مواصلة الدراسة في العلوم التكنولوجية والطبية، سببه ازدواجية لغة التدريس، أي العربية في التعليم الثانوي، ثم الفرنسية في الجامعة. وتقدر هذه النسبة، حسبه، بـ50 في المائة.وتعرضت بن غبريط لهجوم حاد من طرف خصومها في التيار الإسلامي والتيار المحافظ، وخصوصًا “جمعية العلماء المسلمين الجزائريين”، المدافعة عن الهوية العربية والإسلامية للجزائريين. وقالت أطر بالحزب الإسلامي “حركة مجتمع السلم”، في تغريداتهم على “تويتر”، إن الوزيرة “تنفذ أجندات النخبة الحاكمة التابعة إلى فرنسا”. ودعا الحزب إلى “إطلاق جبهة عريضة لمواجهة مشروع تغريب المجتمع”.

وكتب قيادي الحزب ناصر حمدادوش، وهو أكثر الإسلاميين تفاعلاً مع هذه القضية: “لا تزال وزيرة التربية الوطنية وفيّة لمشروعها التغريبي، بتهديد أبعاد الهويّة والثوابت الوطنية. وبعد الإشراف الفرنسي المباشر على وضع المناهج التربوية فيما سُمّي بإصلاحات الجيل الثاني، وبعد الاستفزاز بتدريس العامّية وفضيحة البكالوريا، (تسريب أوراق الامتحان قبل شهرين) جاء دور الاستهداف المباشر للمواد المتعلّقة بالهويّة، ومنها التربية الإسلامية”.

واستنكر حمدادوش “إلغاء تخصّص العلوم الشّرعية في الثانوية سنة 2005، وهو ما يتعارض مع المنطق البيداغوجي بضرورة وجوده للاستمرار في التخصّص الجامعي، لوجود جامعات وكليات للعلوم الإسلامية”.أما الصحف المفرنسة فقد هاجمت أمس في مواقعها الإلكترونية “أشخاصًا في قطاع التعليم ينتمون لعصر الانحطاط”، يقفون حسبها “وراء حملة عداء ضد الوزيرة”.

وانتقدت دعاة تدريس العلوم بالإنكليزية، على أساس أنها لغة غريبة عن المجتمع الجزائري قياسًا إلى الفرنسية، وهي لغة سعى الاستعمار الفرنسي إلى نشرها خلال 132 سنة من الاحتلال. وقد حاول إسلاميو “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” مطلع تسعينات القرن الماضي، عندما كان هذا الحزب في أوج قوته، تعويض الفرنسية بالإنكليزية في جميع مراحل التعليم. لكن المشروع لم يتحقق بعد حل الحزب في 1992 واتهامه بـ”الإرهاب”.