لندن ـ المغرب اليوم
اقتحمت المملكة العربية السعودية بقوة - وللمرة الأولى - قائمة مرموقة لأفضل 50 نظاما تعليميا في العالم، صدرت خلال شهر أيار/ مايو الماضي. واحتلت مرتبة متقدمة، مزاحمة بذلك دولا عريقة في مجال التعليم.وأظهرت اللائحة، التي تصدرها شبكة من الجامعات المرموقة حول العالم تحت مسمى «Universitas 21» للعام الثاني على التوالي، تصدر الولايات المتحدة الأميركية
لأنظمة التعليم العالي حول العالم بالعلامة الكاملة؛ محققة 100 في المائة من رصيد التقييم. وتلتها السويد (85.2%) وسويسرا (81.6%) وكندا (80%) والدنمارك (79.8%)، ثم فنلندا (79.4) وهولندا (78.2) وأستراليا (77.2) وسنغافورة (76.6) والمملكة المتحدة (74.9)، وذلك في المراكز العشرة الأولى على الترتيب.
واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الـ28 في القائمة برصيد 52.3% من التقييم، لتكون الدولة العربية الوحيدة بالقائمة.. متقدمة على دول عريقة في مجال التعليم العالي؛ مثل إيطاليا وبولندا واليونان والاتحاد الروسي والمجر. واشتملت القائمة على دول أخرى من الشرق الأوسط هي إسرائيل التي ظهرت في المرتبة 19 بالقائمة، وتركيا في المركز 45، وإيران في المركز 48.
وأشار التقرير النهائي إلى أن السعودية كانت ضمن الدول الـ50 التي شملها التقييم العام لنظم التعليم العالي في العام الأول لإصداره 2012؛ إلا أن عدم تمكن القائمين على التقرير من الحصول على المعلومات الكاملة حول كافة تفاصيل التقييم في وقت مناسب قبل إصداره، تسبب في استثناء السعودية - وكذلك صربيا (والتي احتلت المرتبة 32 بإجمالي تقييم 50%) - من الإدراج في القائمة الأولى لعام 2012، والتي خرجت مشتملة على 48 دولة فقط.
وأظهر التقييم الذي خرج في نحو 30 صفحة ثباتا إجماليا في النتائج للعام الثاني على التوالي، إذ احتفظت أغلب الدول الواردة بالتقرير الأول بأماكنها، فيما عدا تأخر فنلندا 3 مراكز، وتقدم جنوب أفريقيا 3 مراكز.. كما احتلت سنغافورة المركز التاسع، مزيحة النرويج التي تقهقرت إلى المركز 12. وكذلك تقدمت ماليزيا من المركز 36 إلى 27، فيما تراجعت أوكرانيا من المركز 25 إلى 36.
ويعمل خبراء بشبكة من الجامعات العالمية تحت مسمى «Universitas 21» على إخراج التقرير سنويا، وهي شبكة تضم 24 جامعة دولية مرموقة، من بينها جامعات ادنبرا وبرمينغهام وغلاسغو ونوتينغهام ودبلن في بريطانيا، وكونيكتيكات وفيرجينيا في الولايات المتحدة، وماكغيل وبريتش كولومبيا الكنديتين، إضافة إلى مجموعة متميزة من الجامعات في آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا. ويقع مركزها الرئيسي في برمنغهام بالمملكة المتحدة، وتم تأسيسها بالتعاون مع مؤسسة «تومسون» التعليمية في عام 2001.
ويتم تقييم النظم التعليمية بالدول الواردة بالتقرير وفقا لأربعة عناصر رئيسية، هي الموارد (وتحظى بـ25% من درجات التقييم)، والبيئة العلمية (20%)، والتواصل (15%)، والمعطيات أو الناتج التعليمي (40%).
ويغطي عنصر الموارد الإنفاق الحكومي، ومجموع النفقات، ونفقات البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي. بينما يشتمل عنصر البيئة على مؤشر كمي للبيئة السياسات والتنظيمية، والتوازن بين الجنسين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وجودة البيانات المتغيرة.
أما عنصر الربط أو التواصل، فيشمل مناحي عدة مثل تدابير الاستخدام على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى أعداد الطلبة والبحوث الدولية، والمقالات التي كتبت مع المتعاونين الدوليين.. وأخيرا، يتضمن عنصر الناتج العلمي على المتغيرات التي تغطي نتائج البحوث وأثرها، ومن بينها وجود الجامعات ذات المستوى العالمي، ومعدلات المشاركة ومؤهلات القوى العاملة. كما يتم قياس مدى ملاءمة التدريب النسبية مع معدلات البطالة.
وأظهر التقرير أن الدنمارك هي أعلى الدول من حيث المواد التعليمية الحكومية إجمالا، تليها كل من كندا والسويد.. فيما تتصدر الولايات المتحدة اللائحة التي تتضمن التمويل الخاص إلى جانب الحكومي. وظهرت المملكة العربية السعودية ضمن أبرز ثمان دول من حيث الموارد التعليمية، مما يشير إلى نمو الاهتمام بالتعليم العالي.
كما تصدرت السعودية كل الدول في معدل الإنفاق الحكومي على التعليم العالي، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتلتها كل من الدنمارك وفنلندا وماليزيا وأوكرانيا. فيما احتلت المركز السادس عالميا في معدل الإنفاق العام (الحكومي والخاص) على التعليم بصورة عامة؛ نسبة إلى الناتج المحلي. وبينما تفوقت الدنمارك والسويد في مناحي الاستثمار البحثي والتطوير العلمي، تليهما فنلندا وهولندا وسويسرا.. فإن فنلندا والدنمارك وسنغافورة والنرويج واليابان لا تزال لديها أعلى نسبة من الباحثين في الاقتصاد.
وأظهر التقرير ارتباطا وثيقا بين عنصر الموارد وعنصر الناتج التعليمي، إذ إن الدول الثمانية الأبرز إنفاقا تقع أغلبها في قائمة الدول الثمانية الأبرز من حيث الناتج العلمي، باستثناء المملكة المتحدة وأستراليا اللتين تقعان خارج القائمة الأولى وتحتلان مكانا متقدما بالقائمة الثانية.. مشيرا بالتحليل إلى أن المملكة العربية السعودية وسنغافورة (وهما خارج القائمة الثانية حاليا)، تظهران تقدما جيدا، لكنهما لا تزالان في المرحلة الانتقالية الحتمية التي تفصل بين زيادة الموارد وارتفاع الناتج التعليمي.
وأوضح الخبراء الذين أعدوا التقرير أنهم اعتمدوا على مزيج من البيانات المستقلة التي عملوا عليها، وبيانات من المنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة إلى بيانات أخرى مستمدة من مصادر دولية موثوقة. ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل على رابط موقع الشبكة: (www.universitas21.com).
واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الـ28 في القائمة برصيد 52.3% من التقييم، لتكون الدولة العربية الوحيدة بالقائمة.. متقدمة على دول عريقة في مجال التعليم العالي؛ مثل إيطاليا وبولندا واليونان والاتحاد الروسي والمجر. واشتملت القائمة على دول أخرى من الشرق الأوسط هي إسرائيل التي ظهرت في المرتبة 19 بالقائمة، وتركيا في المركز 45، وإيران في المركز 48.
وأشار التقرير النهائي إلى أن السعودية كانت ضمن الدول الـ50 التي شملها التقييم العام لنظم التعليم العالي في العام الأول لإصداره 2012؛ إلا أن عدم تمكن القائمين على التقرير من الحصول على المعلومات الكاملة حول كافة تفاصيل التقييم في وقت مناسب قبل إصداره، تسبب في استثناء السعودية - وكذلك صربيا (والتي احتلت المرتبة 32 بإجمالي تقييم 50%) - من الإدراج في القائمة الأولى لعام 2012، والتي خرجت مشتملة على 48 دولة فقط.
وأظهر التقييم الذي خرج في نحو 30 صفحة ثباتا إجماليا في النتائج للعام الثاني على التوالي، إذ احتفظت أغلب الدول الواردة بالتقرير الأول بأماكنها، فيما عدا تأخر فنلندا 3 مراكز، وتقدم جنوب أفريقيا 3 مراكز.. كما احتلت سنغافورة المركز التاسع، مزيحة النرويج التي تقهقرت إلى المركز 12. وكذلك تقدمت ماليزيا من المركز 36 إلى 27، فيما تراجعت أوكرانيا من المركز 25 إلى 36.
ويعمل خبراء بشبكة من الجامعات العالمية تحت مسمى «Universitas 21» على إخراج التقرير سنويا، وهي شبكة تضم 24 جامعة دولية مرموقة، من بينها جامعات ادنبرا وبرمينغهام وغلاسغو ونوتينغهام ودبلن في بريطانيا، وكونيكتيكات وفيرجينيا في الولايات المتحدة، وماكغيل وبريتش كولومبيا الكنديتين، إضافة إلى مجموعة متميزة من الجامعات في آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا. ويقع مركزها الرئيسي في برمنغهام بالمملكة المتحدة، وتم تأسيسها بالتعاون مع مؤسسة «تومسون» التعليمية في عام 2001.
ويتم تقييم النظم التعليمية بالدول الواردة بالتقرير وفقا لأربعة عناصر رئيسية، هي الموارد (وتحظى بـ25% من درجات التقييم)، والبيئة العلمية (20%)، والتواصل (15%)، والمعطيات أو الناتج التعليمي (40%).
ويغطي عنصر الموارد الإنفاق الحكومي، ومجموع النفقات، ونفقات البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي. بينما يشتمل عنصر البيئة على مؤشر كمي للبيئة السياسات والتنظيمية، والتوازن بين الجنسين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وجودة البيانات المتغيرة.
أما عنصر الربط أو التواصل، فيشمل مناحي عدة مثل تدابير الاستخدام على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى أعداد الطلبة والبحوث الدولية، والمقالات التي كتبت مع المتعاونين الدوليين.. وأخيرا، يتضمن عنصر الناتج العلمي على المتغيرات التي تغطي نتائج البحوث وأثرها، ومن بينها وجود الجامعات ذات المستوى العالمي، ومعدلات المشاركة ومؤهلات القوى العاملة. كما يتم قياس مدى ملاءمة التدريب النسبية مع معدلات البطالة.
وأظهر التقرير أن الدنمارك هي أعلى الدول من حيث المواد التعليمية الحكومية إجمالا، تليها كل من كندا والسويد.. فيما تتصدر الولايات المتحدة اللائحة التي تتضمن التمويل الخاص إلى جانب الحكومي. وظهرت المملكة العربية السعودية ضمن أبرز ثمان دول من حيث الموارد التعليمية، مما يشير إلى نمو الاهتمام بالتعليم العالي.
كما تصدرت السعودية كل الدول في معدل الإنفاق الحكومي على التعليم العالي، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتلتها كل من الدنمارك وفنلندا وماليزيا وأوكرانيا. فيما احتلت المركز السادس عالميا في معدل الإنفاق العام (الحكومي والخاص) على التعليم بصورة عامة؛ نسبة إلى الناتج المحلي. وبينما تفوقت الدنمارك والسويد في مناحي الاستثمار البحثي والتطوير العلمي، تليهما فنلندا وهولندا وسويسرا.. فإن فنلندا والدنمارك وسنغافورة والنرويج واليابان لا تزال لديها أعلى نسبة من الباحثين في الاقتصاد.
وأظهر التقرير ارتباطا وثيقا بين عنصر الموارد وعنصر الناتج التعليمي، إذ إن الدول الثمانية الأبرز إنفاقا تقع أغلبها في قائمة الدول الثمانية الأبرز من حيث الناتج العلمي، باستثناء المملكة المتحدة وأستراليا اللتين تقعان خارج القائمة الأولى وتحتلان مكانا متقدما بالقائمة الثانية.. مشيرا بالتحليل إلى أن المملكة العربية السعودية وسنغافورة (وهما خارج القائمة الثانية حاليا)، تظهران تقدما جيدا، لكنهما لا تزالان في المرحلة الانتقالية الحتمية التي تفصل بين زيادة الموارد وارتفاع الناتج التعليمي.
وأوضح الخبراء الذين أعدوا التقرير أنهم اعتمدوا على مزيج من البيانات المستقلة التي عملوا عليها، وبيانات من المنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة إلى بيانات أخرى مستمدة من مصادر دولية موثوقة. ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل على رابط موقع الشبكة: (www.universitas21.com).