بغداد- عبداللطيف العجيل
أكدت منظمتا "مركز المعلومة للبحث والتطوير" و "تموز للتنمية الاجتماعية" في العراق، السبت، على ما أوردته الاحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بشأن انتشار معدلات الأمية بين الشباب العراقي بنسبة 74%، فيما أشارت إلى ارتفاع معدلات الرسوب مع زيادة في الإناث الملتحقات بالدراسة على حساب الذكور، وقال بيان مشترك لهما ورد لـ"المغرب اليوم " "إن الاحصاءات التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط
أشارت إلى أن معدل معرفة القراءة والكتابة بين الشباب في مر 15- 25 سنة بلغ 74% أي وجود 26% من هذه الفئة تضاف إلى شريحة الأميين التي يعاني منها العراق أصلا"، هذا و يقترح البيان معالجة الأمية من خلال عدة طرق أبرزها "مجانية التعليم والزاميته ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمحو الامية، وعد منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم شريكة في تنفيذ الحملة الوطنية لمحو الأمية.
وأضاف "كما لوحظ تقلص الفجوة في التعليم بين الرجال والإناث والغريب أن ذلك لم يعكس تحسنًا في مستوى الإناث بل هو تراجع في مستوى الذكور".
وبين أن معدلات الرسوب في العراق مرتفعة، 20% من الأطفال رسبوا في المدرسة لمرة واحدة على الأقل، 31% من السكان في المنطقة الشمالية فوق سن 15 سنة لم يلتحقوا بالمدارس نهائيًا.
وتابع البيان، إن "المجتمع العراقي يتميز بشعبه الفتي حيث أن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما تمثل اكثر من 42%، وأن نسبة الشباب بين صفوف المجتمع تصل إلى 62%، وإن معظم الإحصاءات المتوفرة بشأن نسبة محو الامية مبنية على بيانات عمرها يزيد على خمس عشرة سنة، حيث أن آخر إحصاء رسمي في العراق تم إجراؤه في عام 1997".
وأشار إلى إعلان العراق عام 1991 خلو البلاد من الأمية، بعد أن أطلقت السلطات أواسط سبعينيات القرن الماضي حملة واسعة للقضاء عليها، لكن أعداد الأميين ارتفعت خلال السنوات الماضية.
وتابع، إن "المجتمعات الريفية تأثرت بالأمية بشكل اكبر من المجتمعات الحضرية بالرغم من أن نسبة النساء الأميات في كلا المجتمعين هو أكثر من نسبة الرجال الأميين".
ونوه على أن "أقل من 50% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 – 24 سنة ممن يعشن في المناطق الريفية متعلمات مقارنة بـ72-80% من النساء المتعلمات من الفئة العمرية نفسها في مناطق حضرية أكثر قربا من العاصمة".
يذكر أن مجلس النواب العراقي اقر في سبتمبر/ أيلول عام 2011 قانون محو الأمية الذي حدد المشمولين من أعمار 15 سنة وما فوق من الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.
فيما يشير مراقبون إلى انه من المتوقع فيما اذا طبق بصورة سليمة؛ ان يسهم في تقليل نسب الأمية في العراق التي تفاقمت خلال السنوات الماضية بسبب ظروف البلاد الأمنية والسياسية والاقتصادية غير المستقرة.
واستحدثت وزارة التربية هيئة عليا لمحو الأمية مسؤولة عن إعداد الخطط لمشروع الحملة الوطنية لمحو الأمية، اذ جرى افتتاح قرابة 5,000 مركز خاص في عموم العراق لمحو الأمية، بحسب ما افادت به وزارة التربية في كل مديرية عامة للتربية وفي جميع المحافظات عدا محافظات إقليم كوردستان.
ويرى مختصون أن الظروف القائمة حاليا ومنها سوء الظروف الامنية والاقتصادية بعد سنة 2003 من شأنها عرقلة نجاح الحملة الوطنية لمحو الأمية في بلد لا تقل نسبه الفقر فيه عن 30% ويعاني من تفشي البطالة بين الخريجين وحملة الشهادات، والتهجير القسري، والتسرب من المدارس.
ويقترح بيان منظمتي مركز المعلومة للبحث والتطوير ومنظمة تموز جملة مقترحات لمعالجة الامية من ابرزها "مجانية التعليم والزاميته ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمحو الامية، وعد منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم شريكة في تنفيذ الحملة الوطنية لمحو الأمية، والابتعاد عن الطرق التقليدية في التعليم وتوفير البيئة المناسبة الجاذبة داخل مراكز محو الأمية لكي تجذب الفئات المستهدفة والاشراف على قطاع التعليم في اطراف المدن والمناطق الريفية".
وأضاف "كما لوحظ تقلص الفجوة في التعليم بين الرجال والإناث والغريب أن ذلك لم يعكس تحسنًا في مستوى الإناث بل هو تراجع في مستوى الذكور".
وبين أن معدلات الرسوب في العراق مرتفعة، 20% من الأطفال رسبوا في المدرسة لمرة واحدة على الأقل، 31% من السكان في المنطقة الشمالية فوق سن 15 سنة لم يلتحقوا بالمدارس نهائيًا.
وتابع البيان، إن "المجتمع العراقي يتميز بشعبه الفتي حيث أن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما تمثل اكثر من 42%، وأن نسبة الشباب بين صفوف المجتمع تصل إلى 62%، وإن معظم الإحصاءات المتوفرة بشأن نسبة محو الامية مبنية على بيانات عمرها يزيد على خمس عشرة سنة، حيث أن آخر إحصاء رسمي في العراق تم إجراؤه في عام 1997".
وأشار إلى إعلان العراق عام 1991 خلو البلاد من الأمية، بعد أن أطلقت السلطات أواسط سبعينيات القرن الماضي حملة واسعة للقضاء عليها، لكن أعداد الأميين ارتفعت خلال السنوات الماضية.
وتابع، إن "المجتمعات الريفية تأثرت بالأمية بشكل اكبر من المجتمعات الحضرية بالرغم من أن نسبة النساء الأميات في كلا المجتمعين هو أكثر من نسبة الرجال الأميين".
ونوه على أن "أقل من 50% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 – 24 سنة ممن يعشن في المناطق الريفية متعلمات مقارنة بـ72-80% من النساء المتعلمات من الفئة العمرية نفسها في مناطق حضرية أكثر قربا من العاصمة".
يذكر أن مجلس النواب العراقي اقر في سبتمبر/ أيلول عام 2011 قانون محو الأمية الذي حدد المشمولين من أعمار 15 سنة وما فوق من الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.
فيما يشير مراقبون إلى انه من المتوقع فيما اذا طبق بصورة سليمة؛ ان يسهم في تقليل نسب الأمية في العراق التي تفاقمت خلال السنوات الماضية بسبب ظروف البلاد الأمنية والسياسية والاقتصادية غير المستقرة.
واستحدثت وزارة التربية هيئة عليا لمحو الأمية مسؤولة عن إعداد الخطط لمشروع الحملة الوطنية لمحو الأمية، اذ جرى افتتاح قرابة 5,000 مركز خاص في عموم العراق لمحو الأمية، بحسب ما افادت به وزارة التربية في كل مديرية عامة للتربية وفي جميع المحافظات عدا محافظات إقليم كوردستان.
ويرى مختصون أن الظروف القائمة حاليا ومنها سوء الظروف الامنية والاقتصادية بعد سنة 2003 من شأنها عرقلة نجاح الحملة الوطنية لمحو الأمية في بلد لا تقل نسبه الفقر فيه عن 30% ويعاني من تفشي البطالة بين الخريجين وحملة الشهادات، والتهجير القسري، والتسرب من المدارس.
ويقترح بيان منظمتي مركز المعلومة للبحث والتطوير ومنظمة تموز جملة مقترحات لمعالجة الامية من ابرزها "مجانية التعليم والزاميته ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمحو الامية، وعد منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم شريكة في تنفيذ الحملة الوطنية لمحو الأمية، والابتعاد عن الطرق التقليدية في التعليم وتوفير البيئة المناسبة الجاذبة داخل مراكز محو الأمية لكي تجذب الفئات المستهدفة والاشراف على قطاع التعليم في اطراف المدن والمناطق الريفية".