دعت "التنسيقية الوطنية المغربية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي شهادة الإجازة"، إلى إضراب وطني في 4 و5 تشرين الأول/ أكتوبر؛ احتجاجًا على ما تسميه "الحملة الممنهجة للإجهاز على ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية"، وللضغط على مسؤولي القطاع للاستجابة إلى مطالبها، وإيجاد حلول للأوضاع المتردية، والتراجع الخطير الذي يعاني منه القطاع. كما تنظم "التنسيقية"، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، في باب الرواح، في مدينة الرباط، في صباح اليوم الثاني من الإضراب، تزامنًا مع تخليد اليوم العالمي للمدرس، داعية كل الأساتذة المجازين في التعليمين الابتدائي والإعدادي، إلى المشاركة في الوقفة بكثافة، للدفاع عن مطالبهم المشروعة.
وطالبت "التنسيقية" بالإبقاء على المادة (108) للحق في الترقي بالشهادة لأفواج عامي (2012 و2013)، والحق في تغيير الإطار بناء على شهادة الإجازة للراغبين فيه، مع الاحتفاظ بـ"الأقدمية" في الدرجة والرتبة، وإلحاق تاريخ الترقية بواسطة الشهادة في تاريخ الإثبات مع احتساب "الأقدمية" في الدرجة، وفتح درجة خارج السلم لهذه الفئة من الأساتذة.
وأصرت على "ضرورة تثبيت الأساتذة المُكلَّفين خارج السلك الأصلي في مناصب تكليفهم؛ للراغبين في ذلك، دون إعادة انتظار حل ملفهم مركزيًّا من قِبل وزارة التربية الوطنية، واحتساب سنوات التكليف في "الأقدمية" العامة، وفي الدرجة عند الإدماج في إطار أستاذ الثانوي التأهيلي، وضمان حقهم في متابعة الدراسة الجامعية، وفتح مباراة "التبريز"، ومسلك آخر في وجههم.
وتحدثت "التنسيقية" عن "أحقية الفئة المنخرطة في صفوفها، في المناصب المالية المُحدَّثة أو الشاغرة، في المصالح الإدارية، والمؤسسات التربوية، التابعة إلى وزارة التربية الوطنية، والتعويض المادي والإداري عن كل السنوات "المقرصنة" لجميع أفواج الأساتذة المجازين، وجبر الضرر للمتضررين من الترقية بـ"التسقيف" في السنة الماضية.
وأبدت النقابة في هذا الإطار، والذي اتخذ لشكله الاحتجاجي الجديد شعار "لا لمباراة العار.. نعم للترقية وتغيير الإطار"، غضبها من التعثر والارتباك السائد خلال انطلاق الموسم التربوي الجديد، في ظل أجواء استثنائية، وتواصل الاختلال العميق الذي جاء في الخطاب الملكي في 20 آب/أغسطس الماضي، وتمادي الوزارة في التعنت والانفراد في اتخاذ القرارات المصيرية.