وقعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في مدينة فاس المغربية، ثلاث اتفاقيات شراكة مع مجلس جهة فاس بولمان وجمعية إنجاز المغرب ومديرية التربية غير النظامية وجمعية زلاغ للعمل البيئي والثقافي، بمناسبة انعقاد مجلسها الإداري في دورته الثانية لعام 2014، في الثانوية التأهيلية القرويين.

تأتي الاتفاقيات لتحسين العرض المدرسي عبر تأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيع العرض المدرسي واعتماد مبدأ المدارس الشريكة والنهوض بالتعليم الأولي وتفعيل محور التأطير التربوي من خلال تعزيز التأطير عن قرب و"التكوين عبر الممارسة" وإعادة النظر في التكوين الأساس للمدرسين.

وتعهد مدير الأكاديمية، محمد دالي ، توقيع اتفاقيات أخرى لاحقًا وتوفير الحكامة الضرورية في تدبير المؤسسات التعليمية وتطبيق اللامركزية الفعلية، قبل عرضه برنامج العمل ومشروع الميزانية، والقانون الداخلي للمركز الجهوي للتكوينات والملتقيات على التصويت ليتم الموافقة عليها بالأغلبية الساحقة.

وأكد مسؤول الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في فاس، أنّ مواصلة عقلنة الموارد المتوفرة وتكريس أسس الحكامة الجيدة للمنظومة في أولى اهتمامته، متحدثًا عن تخصيص 87.87 في المائة من ميزانية الاستثمار لاستكمال تتمة المشاريع الجارية والمشاريع المبرمجة بهدف مواجهة متطلبات الدخول المدرسي المقبل.

وأشار إلى، تخصيص 12.13 في المائة، من نفس الميزانية للاستجابة للحاجيات الملحة، في حين تم تخصيص ما يفوق  70 في المائة من ميزانية الاستغلال لتدعيم تنمية التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي عبر تنمية خدمات الإطعام المدرسي والمنح الدراسية، وتعزيز أسطول النقل المدرسي والعناية بالفضاء المدرسي.

وتعهد مدير الأكاديمية في كلمته خلال دورتها، بمواصلة الاهتمام بتجويد الفعل التربوي بتنسيق تام مع كل المتدخلين في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني على المستوى الجهوي بغية توفير الأرضية الملائمة لكسب رهانات إصلاح المنظومة التربوية وفق التدابير والاجراءات ذات الأولوية، واعتبر أن حصيلة الأكاديمية برسم السنة المالية 2014، متميزة بجميع المقاييس بعدما اعتمدت التدبير الرشيد والاستعمال الأمثل للموارد المتوفرة وفق مقاربة تشاركية تصاعدية، مما مكن من مواجهة الطلب المتزايد على التمدرس عبر التزايد المسجل في أعداد المؤسسات والداخليات.

تطرق مدير الأكاديمية في الاجتماع الذي ترأسه وزير التعليم المغربي، رشيد بن المختار، إلى الإمدادات المخولة للأكاديمية والتي بلغت ما مجموعه 302.37 مليون درهم، وإلى المرتكزات المعتمدة في توزيع هذه الميزانية، وحدد رشيد بن المختار، في كلمته الاجراءات والتدابير ذات الأولوية المزمع اتخاذها من طرف الوزارة للنهوض بالمنظومة التربوية، في "تسعة" محاور تهم التحكم في اللغة العربية والتمكن من التعلمات الأساسية واللغات الأجنبية ودمج التعليم العام والتكوين المهني.

ومن أهم تلك المحاور الأساسية للدفع بالمنظومة التعليمية،  تثمين التكوين المهني والكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي وتحسين العرض المدرسي والتأطير التربوي والحكامة وتخليق المدرسة وتثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة في مجال التكوين المهني، وستتم أجرأة هذه المحاور من خلال اعتماد منهاج جديد للسنوات الأربع الأولى من التعليم الأبتدائي وتحديد عتبات الانتقال بين الأسلاك والعمل على تقوية اللغات الأجنبية في الثانوي الإعدادي وتغيير نموذج التعلم وإرساء المسالك الدولية للبكالوريا المغربية.