انطلقت في نيابة وزارة" التعليم" في مدينة إفران المغربية، سلسلة من اللقاءات التواصلية حول تقاسم وإغناء التدابير ذات الأولوية مع الفاعلين التربويين والشركاء، تمتد على مدى أسبوعين إلى الجمعة المقبلة، بعد أول لقاء احتضنه مقر النيابة مع الأطر الإدارية والتربوية والمفتشين.

وأكد النائب الإقليمي للتعليم في إفران أحمد مريني، على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تشكل "مناسبة للتقاسم والنقاش بين مختلف الفاعلين التربويين والشركاء حول مضامين التدابير الإصلاحية ذات الأولوية، والتمكن من استيعابها وتملكها، كمدخل للتعبئة الاجتماعية حولها، قبل تنزيلها وأجرائها عمليا.

ودعا مختلف الفاعلين الميدانيين إلى ضرورة تملك تفاصيل هذا المشروع وضبط مستلزماته ومقتضياته باعتباره بوابة من أجل إنجاحه، فيما تناول الكلمة خلال اللقاء رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية والشؤون العامة خالد الحمداوي، ورئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية اليزيد افليليح.

واستفاد 28 مديرًا ومديرة من اللقاء الأول، مقابل العدد نفسه من المفتشين المستفيدين من ثاني اللقاءات، و12 ممثلا للجمعيات العاملة في مجال التربية غير النظامية، و20 ممثلا للمجالس المنتخبة والسلطات الإقليمية الذي ينظم لفائدتهم لقاء مماثل يوم 13 نيسان/أبريل الجاري في مقر محافظة إفران.

ويحتضن مقر النيابة الثلاثاء المقبل، لقاءً آخرًا لفائدة 15 ممثلا للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قبل استفادة 95 مديرة ومديرًا للمؤسسات التعليمية من لقاء مماثل في اليوم الموالي، لتتوالى اللقاءات في اليومين اللاحقين لفائدة ممثلي التلاميذ والتلميذات وجمعيات أمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم.

وستمكن الاقتراحات والتوصيات التي ستفرزها هذه اللقاءات التشاورية، من إعداد وبلورة التدابير ذات الأولوية التي تكتسي صبغة استعجالية، ليتم اعتمادها إلى جانب التقرير الإستراتيجي المرتقب للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لبناء الرؤية المستقبلية لعام 2030.