شهد البرلمان المغربي جدلا كبيرًا، الثلاثاء، خلال مناقشة موضوع الترخيص للموظفين بمتابعة الدراسة الجامعية، الذي أثار استياء في صفوف الموظفين الذي يرغبون في متابعة دراستهم الجامعية.واحتجت المعارضة في البرلمان بقوة على قرار الحكومة، لكن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي فاجأ النواب البرلمانيين بكون القرار الذي تحتج عليه المعارضة التي اتهمت الحكومة بضرب حق الموظفين المغاربة في التعليم بكون القرار لا يعود للحكومة الحالية بقدر ما هو قرار حكومي يعود إلى حكومة المعطي بوعبيد التي اتخذته في العام 1982.ويفرض القرار على الموظفين ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من المؤسسات التي يزاولون بها وظيفتهم لإتمام الدراسة في إحدى المؤسسات الجامعية،  ما جعل الدوادي يعرب عن دهشته من قوى المعارضة مخاطبا إياهم "كيف تعارضون هذا القرار الذي أصدرتموه أنتم لما كنتم أنتم في الحكومة. حسب قوله.وأكّد الوزير أن رئيس الحكومة، قال إنه مستعد مبدئيا لإلغاء قرار المعطي بوعبيد، لكنه اشترط أن يكون الالتحاق بالجامعة لمتابعة الدراسة من طرف الموظفين، بشروط مسبقة تحددها المؤسسات الجامعية. وأضاف الداودي أنه بالموازاة مع ذلك ستعمل وزارته على تدريبات للموظفين الذين يعملونفي القطاعات والمؤسسات المختلفة، من خلال دروس ليلية وفق شروط محددة مسبقا، لافتًا إلى أن الحكومة ستدرس إمكانية تغيير المنشور الحالي الذي يمنع الموظفين من متابعة الدراسة في الجامعات.واضطر رئيس الجلسة البرلمانية، إلى رفعها، بسبب الصخب الكبير الذي أثير لحظة تقديم الوزير الداودي توضيحات على ما أثارته بعض فرق المعارضة في الموضوع.