صادق المجلس الحكومي المغربي، الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتعديل المرسوم القاضي بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية"، وعليه قررت الحكومة المغربية وضع اختصاصات جديدة لها.

تهدف "اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية" إلى دعم البحث العلمي في المغرب والعمل على تطويره وتنظيمه؛ ليواكب التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع المغربي على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تعمل اللجنة على رصد أولويات البحث العلمي في المغرب، وتقترح التوجهات الاستراتيجية في مجال البحث العلمي على الحكومة لتطويره، وتقوم اللجنة بدور تنسيق جهود البحث العلمي الذي تقوم به مجموعة من الوزارات كل واحدة حسب اختصاصها، وتقترح الميزانية المعتمدة لتطوير البحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية.

وأهم ما جاء في التعديلات التي أدخلت على اللجنة تتمثل في إحداث لجان دائمة جديدة منبثقة عن هذه اللجنة، ونص المرسوم بالضرورة على إحداث اللجنة الفرعية المسماة "لجنة الابتكار والتنمية التكنولوجية ولجنة الحكامة والتمويل".

كما أنَّ المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة غيّر اسم اللجنة بإضافة مصطلح الابتكار؛ لإبراز الدور الذي يمكن أنَّ تقوم به هذه اللجنة في دعم وتشجيع الابتكار.

بالإضافة إلى ذلك، عمل المرسوم الجديد على تحيين لائحة السلطات الحكومية الأعضاء في اللجنة، من خلال إضافة بعض القطاعات المعنية بالبحث العلمي، إذ أصبحت بمقتضى النص الجديد 18 قطاعًا حكوميًّا ممثلاً في هذه اللجنة، على اعتبار أنَّ القطاعات الحكومة الـ18 أصبحت كلها معنية بالبحث العلمي في المغرب وتطويره