ترأس العاهل المغربي محمد السادس، في القصر الملكي في الدار البيضاء، حفل تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وبهذه المناسبة، ألقى رئيس المجلس عمر عزيمان، كلمة، أكّد فيها أنّ تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يُكرّس الدفعة القوية التي يحرص الملك على إعطائها للدينامية الإصلاحية التي عرفت انطلاقتها في المجالات جميعها منذ اعتلائه العرش. مشيرًا إلى أنه يعكس أيضًا "العناية الخاصة التي ما فتئ جلالته يوليها لإصلاح وتأهيل المدرسة المغربية، بوصفها رافعة إستراتيجية للارتقاء بالمجتمع ولتكوين مواطن معتز بهويته ومنفتح على القيم والثقافات الكونية، وباعتبارها دعامة حاسمة لمجتمع الديمقراطية والتقدم الذي اختارته بلادنا، ومدخلاً أساسيًا لانخراطها الفاعل في مجتمع المعرفة".
وذكر أنّ إعطاء الملك انطلاقة هذه المؤسسة الدستورية ينبع من العزم الملكي على وضع الإصلاح التربوي على سكته الصحيحة، بتثمين المكتسبات وتجاوز الاختلالات واستشراف آفاق مدرسة مغربية جديرة بانتظارات بلادنا وتطلعاتها، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطاب التاريخي لـ 20آب/أغسطس 2013.
وأكّد أنّ تركيبة المجلس التعددية واختصاصاته الاستشارية ومنهجية عمله التشاركية واستقلاليته الدستورية ووعي أعضائه بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كفيلة بتمكينه من الاضطلاع بدوره كفضاء لليقظة والنقاش البناء والاقتراح المجدي. كما أنه مدعو "للقيام بمهامه كقوة اقتراحية مدعمة بآليات علمية للتقييم والاستشراف، ومواكبة المستجدات في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، وطنيا ودوليا، بما يسهم في الرفع من مردودية المنظومة التربوية ومن جودة أدائها".
ولفت إلى أنّ المجلس سينكب على تنفيذ التوجيهات الملكية، مباشرة بعد إرساء هياكله وآليات اشتغاله، على التداول في مشروع التقرير التقييمي لعشرية التربية والتكوين (2000- 2013) الذي دعا الملك إلى إنجازه، مبرزًا أنه ، وفي ضوء ذلك، سيعقد المجلس جلسات مع الوزراء المكلفين بالتربية والتكوين والبحث العلمي من أجل تدارس الرؤية الناظمة لمشاريع الإصلاحات المرتقبة على المديين القصير والمتوسط والتداول في شأنها.
وأشار إلى أن المجلس سينظم لقاءات جهوية عبر ربوع المملكة من أجل التعريف بالتشخيص المنجز وتقاسمه مع الفاعلين وإذكاء حوار وطني بشأن دعامات التغيير المنشود وأوراشه ذات الأولوية، مؤكّدًا أن هذا الإجراء يندرج في أفق إعداد تقرير استراتيجي، كفيل برسم خارطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية تكون نتاج تعاون خصب مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وثمرة منهجية تشاركية من شأنها إذكاء تعبئة شاملة حول أهداف مشتركة ومتملكة من قبل الجميع.
إثر ذلك، قدم عمر عزيمان للملك محمد السادس، مشروع التقرير التقييمي لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي سيتم تدارسه من قبل الجمعية العامة للمجلس.