هدّدت النقابة الوطنيَّة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي التقني في الجزائر، بالعودة إلى الإضرابات تنديدًا بظروف عملهم الاجتماعيّة والمهنيّة والتي ظلت رهينة سياسة اقتصاد ريعي يعتمد وبشكل كلي على عائدات المحروقات، ورغم الزيادات في الأجور التي استحدثت، مؤخرًا، إلى أنها التهمت بسبب التضخم وعدم قدرة السلطات العموميَّة على التحكم في الأسعار، وهو ما يتوجب مراجعة شاملة لسياسة الأجور الحاليّة وفق مؤشرات اقتصادية تمكن من استقرار السوق والمحافظة على القدرة الشرائيَّة.
طالبت النقابة الوزارة الوصيّة بالكشف الفوري عن نتائج المفاوضات بين النقابة والوظيفة العموميَّة والتي تم بموجبها تعليق الإضراب، وأنّ سياسة ربح الوقت المألوفة ستضرب لا محال باستقرار القطاع، وترهن امتحانات نهاية الموسم الجاري والدخول المدرسي المقبل، مع إعادة فتح تحقيقات من طرف اللجنة الوطنية في الولايات التي تشهد تجاوزات وخروق قانونية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، والمطالبة بتقسيم الاستفادات حسب الأطوار، وحسب النقابة فإنّ الضوابط الحالية أضرت كثيرًا بأساتذة التعليم الثانوي. بالإضافة إلى تسوية مخلفات المال الناجمة عن الترقية في الدرجات بالنسبة لمنحة المردودية في كل من ولايات، تيارت، وهران، ورقلة، جيجل، الوادي.
كما طالبت باحتساب منح الجنوب والهضاب العليا وتسوية أثرها المالي ابتداء من 01 /01/ 2008، وكذا إدراج ولاية ورقلة ضمن ولايات الجنوب الكبير، وتصحيح فضيحة ولاية الوادي والتي تحسب فيها منحة الامتياز بـ20 % و30 % عوض 40 % و50% المعتمدة في ولايات أخرى، أقل تصحرًا وأقل حرمانًا من الوادي، واحتساب أعوام العمل في الجنوب في التقاعد وفقًا للمرسوم 72 – 199 . 6، مع فتح مراكز لـ"البكالوريا" في ولايات الجنوب لتقليص معاناة الأساتذة والطلبة على حد سواء من التنقل والتحويل، والمطالبة كذلك بفتح مراكز تصحيح لشهادة "البكالوريا" في هذه الولايات.