تنطلق لجنة استطلاعية تابعة للجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب المغربي في مهمة استطلاعية في عدد من المحافظات المغربية للتحقيق في مشكلة عدم تمكين بعض الطلبة الفقراء من المنح الجامعية.

وكانت اللجان الإقليمية التابعة للعمالات في مختلف المحافظات هي التي لها اختصاص التوقع على استحقاق المنح من الناحية القانونية وتحيلها إلى وزارة التعليم العالي لتنفيذها.

وقرر البرلمانيون القيام بهذه المهمة الاستطلاعية بعدما التقى أعضاء هذه اللجنة الاستطلاعية وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتكوين الأطر لحسن الداودي والوزيرة المنتدبة لديه.

 واتفقا الطرفان على القيام بزيارة ميدانية إلى المحافظات والتحقيق مع اللجان الإقليمية المختصة في المنح التي يشتكي منها الطلبة، بكونها تقوم بإقصاء الطلبة الذين يسحقون المنحة ولا تمكنهم منها.

وأفاد مصدر من اللجنة الاستطلاعية "المغرب اليوم" أن أعضاء اللجنة حملوا وزير التعليم العالي المسؤولية في عدم تمكين الطلبة الفقراء من المنح الجامعية، لأن الوزارة هي الوصية على القطاع وهي التي تتحمل المسؤولية السياسية والإدارية على الملف.

وأضاف المصدر أن البرلمانيين المنتمين إلى اللجنة الاستطلاعية طالبوا وزارة التعليم العالي بضرورة وضع آليات مصاحبة تحمي الطلبة الذين يستحقون المنح لإنصافهم ولو في مرحلة لاحقة.

وبيّن المصدر أن البرلمانيين اقترحوا ضرورة توصل الطلبة بوصل إيداع ملف المنحة، ليتمكنوا من متابعة ملفهم بعد ذلك، وفتح إمكانية إعادة تقديم طلب للحصول على المنحة في كل سنوات سلك الإجازة في الوقت الذي لا يمنحهم القانون الحق في تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة عند ولوج الجامعة أول مرة.

وأكد أن البرلمانيين ووزير التعليم العالي اتفقوا على وضع معايير استحقاق المنح وتحديدها بشكل واضح ونشرها على موقع وزارة التعليم العالي، لتجاوز التلاعب الذي يحصل في منح الاستحقاق.

وطالب البرلمانيون بوضع بند قانوني يجرم كل طالب أدلى بوثائق غير صحيحة لاستحقاق المنحة، وكشف اسمه على موقع الوزارة ليعرفه الجميع.

كما طالب البرلمانيون، الذين ينتمون إلى الأغلبية والمعارضة البرلمانية، بإحداث موقع إلكتروني خاص لتلقي الشكاوى من الطلبة المتضررين من المنح ليتم إحالتها بشكل مباشر إلى اللجنة المختصة.

كما جرى نقاش بين البرلمانيين ووزير التعليم العالي لحسن الداودي بشأن إحداث لجنة مختصة مهمتها متابعة عملية استحقاق الطلبة للمنح.

واقترح الوزير الداودي على البرلمانيين وضع تمثيليتهم في اللجان التي تقرر في استحقاق الطلبة للمنح.

ومن المرتقب أن تخلص المهمة الاستطلاعية التي سيقوم بها البرلمانيون إلى المحافظات للتحقيق مع اللجان الإقليمية المختصة في المنح إلى وضع تقرير يتضمن توصيات دقيقة تلزم الوزارة باعتمادها.

وجاءت فكرة القيام بمهمة استطلاعية إلى المحافظات للتحقيق مع اللجان الإقليمية المختصة في توزيع المنح على الطلبة، بعدما توالت الشكاوى من قبل المتضررين، الذين يتظلمون من عدم تمكينهم من المنح رغم استحقاقهم لها.