قرَّر مجلس النواب المغربي تنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة إلى وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي وتكوين الأطر للوقوف على المخالفات التي يشهدها ملف توزيع المنح الجامعية لفائدة 

الطلبة المحتاجين.

وتهدف المهمة الاستطلاعية التي يشرف عليها مجموعة البرلمانيين المنتمين إلى لجنة التعليم 

والثقافة والاتصال في مجلس النواب، إلى رصد مكامن الخلل الذي يشهده موضوع توزيع المنح 

على الطلبة وترتيب المسؤوليات في حق كل من ارتكب هذه الحيف في طلبة يستحون المنحة 

الجامعية ولم تمنح لهم.

وتقدمت بهذا الطلب الكتلة النيابية لحزب "الاستقلال" منذ حوالي عام، بعدما استفحلت حالات 

وجود طلبة يستحقون المنحة لكن لا يستفيدون منها.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي، قد أكد أكثر من مرة أنَّ وزارته لا 

علاقة لها بتوزيع المنح، وبيّن آنذاك أنَّ الوزارة تتلقى ملفات الطلبة المستحقين للمنحة وتعمل 

بتوزيعها عليهم نقدًا وفق الموازنة المعتمدة، مشيرًا إلى أنَّ اللجان الإقليمية هي التي تتخذ قرار 

منح الاستحقاق للطلبة بالاستفادة من المنحة.

ومن جهة أخرى، أكد مصدر برلماني إلى "المغرب اليوم" وجود الكثير من التجاوزات في 

موضوع استحقاق المنح لفائدة الطلبة الذين يلتحقون للمرة الأولى في الجامعات المغربية، 

مشددًا على أنَّ جل البرلمانيين يعرفون حالات كثيرة من الطلبة الفقراء الذين هم في أمس 

الحاجة إلى الاستفادة من هذه المنح الجامعية لتيسير استكمال دراساتهم الجامعية.

وأوضح المصدر أنَّ الأجهزة الإدارية والسلطة المحلية المخول لها اتخاذ قرار استفادة الطلبة 

من المنح يمارسون التعسف في حق "المستضعفين"، مشيرًا إلى أنَّه لا يستبعد أنَّ هذه السلطة 

تتخذ القرار بناء على معطيات يمليها عليهم منطقهم الخاص وليس المعايير الموضوعية 

والاجتماعية الموضوعة لاستفادة الطلبة من هذه المنح.

ولم يستبعد المصدر أن يكون الكثير من قرارات منح المنح الجامعية لطلبة دون غيرهم تتحكم 

فيها اعتبارات الإقصاء المتعمد أو الرشوة والمحسوبية والعلاقات الخاصة.

وسبق أن أثبت عدد من البرلمانيين ورصدت الوزارة الوصية نفسها أيضًا طلبة كثيرين ينتمون 

إلى الأسر الميسورة ويتلقون منحًا جامعية وسريرًا في الحي الجامعي رغم أنهما لا يُمنحان إلا 

للطلبة الفقراء والذين ينتمون إلى الطبقات الهشة في المجتمع المغربي.

وأكد المصدر أنَّ هذه المهمة الاستطلاعية الهدف منها تحديد المسؤوليات في توزيع المنح، 

حيث ستتوج هذه المهمة الاستطلاعية التي سيجريها البرلمانيون الاثنين المقبل 12 كانون 

الثاني/ يناير 2015، بإعداد تقرير دقيق عن المهمة، وسيم إحالته إلى رئاسة مجلس النواب.

وأشار إلى أنَّ مجلس النواب سيعمد التقرير لبلورة توصيات آمرة للحكومة، لاتخاذ قرارات 

تأديبية وترتيب المسؤولية في حق من ارتكب التجاوزات في توزيع هذه المنح من مختلف سلالم 

السلطة في وزارة التعليم العالي.