طالب بيت الحكمة، الذي تترأسه خديجة الرويسي ، والذي  يهتم بالقضايا الاجتماعية والحقوقية،  من الدولة المغربية بكافة مؤسساتها الحكومية والتشريعية والأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمدنية ورجال الدين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان،  إلى اتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية لضمان حق الضمير والمعتقد وتنمية الحريات الفردية والجماعية المرتبطة بهذا الحق ، وإعادة النظر في فصول القانون الجنائية، خاصة الفصلين 222 و 220 والمواد ذات الصلة في مدونة الأسرة وقانون الجنسية بشكل يضمن حرية الضمير والمعتقد للأفراد والجماعات

واستحضرت المنظمة في تقرير لها، بعض الوقائع التي وصفت أن لها ارتباط بانتهاك حق الضمير والمعتقد في المغرب،  بما يتعارض مع مسؤولية الدولة في ضمان ممارسة الحقوق الدينية والاعتقادية للمسلمين وغير المسلمين، وبما يضيق من مساحات ممارسة هذه الطقوس ، وأوردت بيت جملة من الأمثلة على ذلك منها، منع الطقوس الإسلامية المختلفة عن المذهب المالكي ، والمضايقات التي يتعرض لها مغاربة تحولوا من المذهب السني إلى المذهب الشيعي، وكذلك التضييق على بعض حالات تغيير الدين باعتناق ديانات أخرى كحالات اعتناق البهائية أو المسيحية، التهجم على أنماط من السلوك أو التفكير أو الإبداع الفني بمبرر أنها "زعزعة لعقيدة المسلمين"، ثم استمرار رفض الزواج المختلط الذي يشترط اعتناق غير المسلم للإسلام في حال رغبته في الزواج من مسلمة، وعدم توارث المسلم وغير المسلم بصرف النظر عن درجة القرابة، التضييق على مواطنين بسبب عدم الامتثال لأمور العبادة، أو بعض الفرائض مثل تجريم الإفطار العلني في رمضان، التضييق على مواطنين بسبب معتقداتهم واختياراتهم بتهمة عدم الإيمان والإلحاد، انتهاك حق ممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية في السجون بالنسبة للأجانب غير المسلمين، استمرار 
التضييق على فئة من المجتمع خاصة بسبب اللباس

كما طالبت المنظمة، بتجريم خطابات الحقد والكراهية والحد من تنامي تكفير المخالفين من ذوي المعتقدات المنتمية لمذاهب أخرى، أو لديانات سماوية مختلفة، أو لغيرها من المعتقدات، داعية إلى إدماج حرية الضمير والمعتقد بشكل صريح في الوثيقة الدستورية والتنصيص عليها كإحدى الحقوق المكفولة للمواطن المغربي على غرار دساتير عدد من دول شمال افريقيا والشرق الأوسط ، وأيضا امتثالا لمقتضيات انضمام المغرب الى برتوكولات دولية تدعو إلى نهج خيار ثقافة حقوق الإنسان

وجددت المنظمة دعوتها إلى إصلاح النظام التربوي، ومراجعة مضامين المقررات الدراسية ومن ضمنها مقررات التربية الإسلامية انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس