اعتبرتْ الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، في الأردن، أن "العام 2013 هو العام الأكثر دموية في الجامعات الأردنية على مر التاريخ، حيث أدى إلى وفاة 5 أشخاص، منهم 4 في جامعة الحسين، وواحد في جامعة مؤتة, كما استمر استخدام الأسلحة وبشكل كبير وتكسير المرافق والأدوات الحادة في معظم تلك المشاجرات".
وأشار التقرير، الذي صدر السبت, إلى "وقوع 96 مشاجرة كبيرة, حيث ارتفع عدد المشاجرات خلال الأربع سنوات الماضية بنسبة تجاوزت الـــ210%", موضحًا أن "العام 2013 غاب فيه التمثيل الطلابي، حيث لم تعقد الانتخابات في 22 جامعة، من أصل 28 جامعة رسمية وخاصة".
وأوضح أن "العام 2013 اتسم بخطوات عملية لخصخصة الجامعات الرسمية، كان على رأسها القرار المتعلق بالقبول المباشر للكليات الطبية، ورفع رسومها، وتم التراجع عنه لاحقًا، حيث أصبح  توفير الأقساط الجامعية الشغل الشاغل للمواطنين ما يضرب دور الدولة في توفير التعليم العالي لمواطنيها، وبالتالي حرمانهم من حقهم في التعليم".
واعتبر التقرير، أن "رفع يد الدولة عن مؤسسات التعليم العالي الرسمية، يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي وقعت الحكومة الأردنية عليه، والذي ينص صراحةً على إتاحة التعليم العالي على قدم المساواة تبعًا للكفاءة، والأخذ تدريجيًّا بمجانية التعليم العالي".
ولفتت إلى أن "الفترة التي غطاها التقرير اتسمت باستمرار التراجع الحاد على صعيد الحريات الطلابية، فتم تأجيل انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، واستمر تأجيل الانتخابات في الجامعة الهاشمية، وجامعة الطفيلة، وجامعة آل البيت، إلى أجل غير مسمى، بينما استمر غياب أي تمثيل طلابي في جامعات العلوم الإسلامية، وجرش، الزرقاء الخاصة، وجدارا، والشرق الأوسط، والألمانية، وعمان العربية، وعمان الأهلية، والأكاديمية العربية، إضافةً إلى كليات المجتمع كاف"، مشيرًا إلى أن "مجالس الطلبة كافة في معظم الجامعات الأخرى مجالس شكلية، لا تقوم بأي دور، وأنه من بين 28 جامعة تم عقد الانتخابات في 6 جامعات فقط".
وأوصى التقرير، بـ"عقد مؤتمر وطني لبحث قضايا التعليم العالي، تشارك فيه القوى والفعاليات الرسمية والنيابية والمعارضة والقوى الطلابية كافة، باعتباره أمرًا لا مفر منه، وذلك للنهوض بالجامعات الأردنية  التي أصبحت سمعتها وهيبتها على المحك في ظل انتشار ظاهرة العنف الجامعي، ورفع الدعم الحكومي عنها".