عد الضجة التي أثارتها توصية اعتماد العامية في التعليم المغربي، عادت مؤسسة "زاكورة" للتربية في المغرب بوصفة جديدة من أجل ما اعتبرته إخراج التعليم المغربي من المأزق الذي يمر به، حيث أوصى مشاركون في ندوة نظمتها المؤسسة  المغربية حول "التعليم الرقمي..مدرسة الغد"، بتعاون مع  وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب، بإدماج تكنولوجيات المعلومات والتواصل في المنظومة التعليمية المغربية.وحسب ما ورد في صحيفة "المساء" المغربية دعت التوصيات الصادرة عن الندوة المنظمة، والتي شارك فيها ممثلو عدد من المؤسسات والقطاعات الحكومية في المغرب ، إلى إنشاء وكالة حكومية مستقلة تتكلف بمهام التخطيط الاستراتيجي والالتزام بالوصول إلى نتائج محددة على مستوى انتشار وتداول تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومدى تأثيرها في المغرب ، مع اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة حسب السياق المحلي من خلال اللامركزية واللاتمركز ووضع مشاريع نموذجية على طريقة (جرب وتعلم) والقيام بقياس منجزات البرنامج المغربي  للتربية الرقمية بصفة مستمرة.وتأتي هذه التوصيات في الوقت الذي دخل فيه برنامج «إنجاز» المغربي  سنته الخامسة، حيث استفاد هذا العام أكثر من 24 ألف طالب من حواسيب ولوحات إلكترونية، مع ربط للإنترنت لمدة سنة، فيما استفادت منذ سنوات الأطر التعليمية  المغربية من تخفيضات مهمة من أجل التزويد بالإنترنت، غير أن نسبة انتشار تكنولوجيا الاتصال على مستوى المنظومة التعليمية المغربية ظلت محدودة.وحسب ما ورد في الصحيفة،  فإن المشاركون في ندوة مؤسسة زاكورة المغربية أقترحو بلورة مضامين متنوعة تمكن من تنمية المهارات المعرفية لدى الطلاب المغاربة ، والتشجيع على إنشاء صناعة رقمية محلية وإحداث نظام للحكامة، يخص بلورة المضامين والأدوات البيداغوجية وتسهيل الوصول إلى المضامين عبر قاعدة الموارد التربوية المفتوحة.وفي السياق ذاته، أكدت التوصيات على ضرورة وضع مقاربة بيداغوجية ملائمة للرقميات تضع تنمية الطفل في صلب الاهتمام إلى جانب توظيف تكنولوجيا المعلومات والتواصل، من أجل التعليم عبر طرق بيداغوجية متنوعة وإعطاء الجامعات دورا محوريا في ميدان البحث والتنمية المتعلقة بالمناهج البيداغوجية الخاصة بتكنولوجيات المعلومات والتواصل من أجل التعليم، وكذا استعمال مختلف وسائل التعلم التي توفرها هذه التكنولوجيا من أجل التعليم.وللإجابة عن الجانب المتعلق بالاستثمار في هذا المجال، فقد أوصى المشاركون بدراسة جيدة للاستثمارات الموجهة لاقتناء الأجهزة وتفضيل المقاربة الفردية وتشجيع القطاع الصناعي المغربي وتسهيل الولوج إلى الموارد الرقمية انطلاقا من أي مكان.أما الشق المتعلق بالتمويل، فيتضمن توصيات تهم بالتحديد الدراسة الجيدة للحاجيات ثم تعبئة موارد للتمويل وإشراك الفاعلين بمجال الاتصالات في عملية التمويل، فضلا عن دعم دور «صندوق الخدمة العامة» في هذه العملية وكذا بلورة إستراتيجية بين وزارية للتمويل