أكّد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عمر عزيمان أنَّ الرؤية الاستراتيجية التي يتولى المجلس بلورتها، في أفق نهاية شباط/فبراير المقبل، لن تكون مخططًا للإصلاح، وإنما رؤية شمولية لمستقبل المنظومة التربوية للمغرب، تستمد توجهاتها الكبرى من دستور المملكة، والخطب الملكية، والميثاق الوطني للتربية والتكوين والموارد الوازنة، التي استخلصها المجلس من تفعيل المقاربة التشاركية.
 
وأضاف عزيمان، أثناء افتتاح الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، صباح الإثنين، في الرباط، لإرساء الهياكل المؤسساتية والتنظيمية للمجلس، أنَّ "أشغال هذه الدورة تتناول استكمال البناء المؤسساتي والتنظيمي للمجلس، عبر إرساء الآليات الناجعة للاضطلاع الأمثل بمهام المجلس وضمان حسن سير إدارته وجودة تدبير موظفيه وموارده المالية".
 
وأبرز أنَّ "حتمية التأسيس والتنظيم من جهة، وضرورة إصلاح المنظومة التربوية من جهة أخرى، لا تتيحان أي خيار سوى مضاعفة الجهود في اتجاه البناء المؤسساتي للمجلس، والإسهام في رفع التحديات التي تواجه المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي".
 
وأشار إلى أنَّ "المجلس تمكن من إحراز نتائج مشجعة تجلت في إحداث اللجنة المكلفة بالتنسيق لإعداد التقرير الاستراتيجي، واللجنة الموقتة المكلفة بالتحضير لمشروع رأي المجلس في قانون التعليم العالي، التي أحدثت بغية الحفاظ على وتيرة العمل المكثفة للجان الدائمة، وإعطائها الحيز الزمني الكافي لإتمام الأعمال المنوطة بها على الوجه الأمثل".
 
ويخصص جدول أعمال هذه الدورة، التي تتواصل أعمالها حتى الثلاثاء، لتدارس مشروع برنامج عمل المجلس ومشروع ميزانيته برسم عام 2015، إضافة إلى مشروع النظام المالي والمحاسباتي ومشروع النظام الأساسي لموظفي المجلس، فيما ستقف الجمعية العامة على سير أعمال لجنة تنسيق التقرير الاستراتيجي، وتستعرض أشغال اللجنة الموقتة المكلفة بإعداد رأي المجلس في مشروع قانون بتغيير وتتميم قانون التعليم العالي.