صادق مجلس الحكومة المغربية، الخميس، على عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالتعليم العالي. بعد أن ناقش مشروع مرسوم لتطبيق القانون المتعلق بـ"تحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات"، ويهدف المشروع إلى إدراج المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم الصادر في 21 نيسان / أبريل 2006، بحيث سيمكن من إدراج هذا المعهد في المنظومة الوطنية للتعليم العالي القائمة على سلك الإجازة والدكتوراة وبالتالي فتح آفاق الدراسات العليا لخريجي المعهد.

كما تقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمشروع المرسوم المتعلق بإحداث تعويض خاص بأنشطة المداومة لمراقبة الزلازل، لصالح الموظفين العاملين في المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ويهدف إلى تمكين الموظفين من القيام بالمهام المنوطة بهم.