أكدت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني في شأن ملف إقصاء التوأمان سلمى وسمية الأحمدي، من اجتياز الدورة الإستدراكية لإمتحانات البكالوريا أن لجنة التصحيح وقفت أثناء عملية التصحيح على تطابق إجابات التلميذتان في مادة الفلسفة، مما جعلها تسجل حالة غش في حقهما وتبلغ الأكاديمية إلى التربية والتكوين للجهة الشرقية بتقرير حول حالة الغش المسجلة، وذلك طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري في شأن دفتر مساطر امتحانات البكالوريا علما بأن أوراق التحرير تخضع لعملية التصحيح تحت سرية أسماء الممتحنين.
وقالت الوزارة في بيان رفضها تنفيذ حكم قضائي في شأن إقصاء التوأمين "شعبة العلوم الفيزيائية – نيابة بركان" من اجتياز الدورة وأن تشابه الإجابات هو الذي صدر على أساسه قرار لجنة المداولات بالإستناد إلى تقرير اللجنة  للبت في حالات الغش، باعلان رسوب التلميذتان .
واضافت الوزارة انه بعد التوصل إلى ملتمس من ولي أمر التلميذتين، أمرت بتكليف لجنة التصحيح بمراجعة أوراق التحرير المتعلقة بهما وفقًا لمقتضيات دفتر المساطر المذكور، من أجل التأكد من حالة الغش من عدمها.
و أكدت اللجنة المذكورة بواسطة تقرير مفصل في الموضوع ثبوت حالة الغش بقرائن واضحة وذلك بعد إخضاع ورقتي تحرير المرشحتان إلى التحليل والمقارنة.
وأوضح المصدر عينه على أن قرارات لجان التصحيح ولجان البت في حالات الغش لا يمكن لأي كان تغييرها أو إلغاؤها، كما أن الأكاديمية للتربية والتكوين هي الطرف المخول له بمقتضى المادة 105 من المقرر الوزاري السالف الذكر، مهمة تنفيذ الإجراءات المتخذة في حق التلميذتان بالاستناد إلى هذه القرارات.
وأشارت الوزارة أن استقلالية هذه اللجان هي ما يضمن مصداقية نتائج البكالوريا وتكافؤ الفرص بين جميع التلامذة، وأنها لن تدخر جهدًا في محاربة كل ما يتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية التي تسعى المدرسة المغربية إلى ترسيخها في المجتمع.
وكانت المحكمة الإدارية في وجدة قد أصدرت حكمًا قضائيًا عاجلًا يقضي بإيقاف قرار الأكاديمية المتمثل في ترسيب التوأم سمية وسلمى في إمتحان الدورة العادية للباكالوريا يونيو/حزيران 2014، بتهمة الغش المبرر لدى المصحح لبعض التشابه في أجوبة الشقيقتين في مادة الفلسفة غير أن قرار المحكمة لم تنفذه إدارة الأكاديمية، وهو ما دفع عائلة المتضررتان، مدعومة بمجموعة من الجمعيات والفعاليات المتضامنة إلى تنظيم وقفات إحتجاجية أمام مقر الأكاديمية.