تسود موجة غضب كبيرة في أوساط العاملين في مجال التعليم في المغرب، بسبب ما وصفوه بـ"النتائج الهزيلة"، التي أفرزتها الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية، والتي تم إجراؤها في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.وكشفت صحيفة "الرأي" المغربية، أنّ غضب الأساتذة المعنيين برز في عشرات البيانات التنديدية وأخبار تداولتها المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الغاضبون من طريقة إجراء هذه الحركة الانتقالية أنها "تكرس سياسة الإقصاء الواضح في حق قدماء نساء ورجال التعليم من غير الراغبين في الالتحاق بالأزواج"، كما تترك تفتح الباب لـ"مجموعة من التأويلات لحالات استفادت من الانتقال في ظروف غامضة رغم اعتماد البرنامج في إنجاز عمليات الحركات الانتقالية".
ويعتبر مهتمون بالشأن التربوية أنه هذه التأويلات سببها وجود "ثغرات قانونية" يتم "استغلالها" من طرف "المتلاعبين بملفات الانتقالات"، من أجل استفادة بعض المشاركين فيها، كلجوء عدد من رجال التعليم بالخصوص إلى "فبركة" وثائق استفادة الزوجات من الضمان الاجتماعي لفترة محدودة للحصول على "شواهد عمل مزورة" دون أن تكون الزوجة تعمل أصلا من أجل تسهيل عملية التحاق الزوج بها.
كما اعتبر نساء ورجال التعليم، في تعليقاتهم الكثيرة، استمرار منح الامتياز في الحركة لحالات الالتحاق بالأزواج دون تسقيفها أو فرض شروط على حديثي الزواج للمشاركة فيها، "يعد حيفا كبيرا في حق أشخاص أفنوا عمرهم في خدمة قطاع التعليم بعدد من المناطق النائية التي لا يغادرونها إلا إلى دار البقاء"، على حد تعبيرهم.ووفقا لصحيفة   "الرأي" المغربية أن مئات من موظفي قطاع التعليم في المغرب يستعدون لتأسيس جمعية وطنية من أجل المطالبة بـ"حركة انتقالية عادلة فى كل انحاء المملكة المغربية