أكّد المُنسق العام للمجلس الدولي للغة العربيَّة في الإمارات علي عبدالله موسى، أنّ سبب ضعف أداء المؤسسات الحكوميَّة والأهليَّة والإنتاجيَّة في تحقيق التطور والنماء الوطني، يعود إلى ضعف المؤسسات التعليميَّة في إعداد وتأهيل الطلاب والطالبات المبدعين والموهوبين والمتفوقين في دراستهم وتحصيلهم العلمي.
وأوضح موسى أنّ ضعف المنتج التعليمي والمخرجات، يعود إلى ضعف الطلاب في اللغة التي لم تؤهلهم لفهم واستيعاب المادة العلميّة، ولا تساعدهم على التفكير والعمل والإبداعي، ما يجعل البعض يلجأ إلى اللغة الأجنبية لتكون لغة التعليم والإدارة وسوق العمل والتجارة، ولكن النتائج لن تعزز الوحدة والاستقلال والسيادة والقيم الوطنية، بل على العكس، ستؤدي إلى تشقق وتشظي المجتمع على المدى البعيد.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر اللغة العربيَّة الثالث، الذي انطلق، الخميس، في دبي، في فندق "البستان روتانا"، ويستمر 3 أيّام، يناقش فيها قضايا تتعلق باللغة العربيَّة من خلال 435 بحثاً و7 جلسات و73 ندوة.
وذكر أنّ الاستثمار في اللغة الوطنية يعني الاستثمار في الإنسان والأجيال المقبلة، وضمان وحدتها وتمسكها بقيمها وثوابتها ومكتسباتها ومرجعياتها وتاريخها، ومنحها الفرصة للمنافسة في الميادين كافة، مع محافظتها على هويتها، والاستثمار في الجودة والإتقان والإبداع والابتكار في كلّ ما يتعلق باللغة العربيَّة من وظائف وأعمال تعتمد على المهارات والقدرات والتفكير. وإذا كانت العملة الوطنية من أهم المقومات الوطنية ولا يمكن أن تحل محلها عملة أجنبية، فإن اللغة الوطنية أهم أدوات تشكيل العقول الوطنية وتعزيز المواطنة والوحدة والسيادة والاستقلال.
وبيّن أنّ الفجوة تتسع يوماً بعد يوم بين اللغة العربيَّة ومعطيات العصر وعلومه وصناعاته وتقنياته الحديثة، وعدم المبادرة إلى سد هذه الفجوة سيجعل اللغة العربيّة خارج العصر والحياة. وأوضح "عندها سيكتب التاريخ أننا نحن من ضيع على أمتنا وأجيالنا الحالية والقادمة الفرصة للمحافظة على لغتهم وهويتهم وقيمهم وثوابتهم ومرجعياتهم، وربما أوطانهم، وإذا كانت بعض دولنا تعاني من التحديات الأمنية الداخلية التي تهدد السيادة والاستقلال والوحدة".
وأكّد أنّ "ذلك يعود إلى الخلل في تفكير مواطنينا الناتج عن ضعف لغتهم وارتباطهم بلغات أجنبية ومشاريع خارجيَّة تجعلهم رهينة لها على حساب المواطنة الصالحة، وبالتالي، تتحول تلك العقول إلى عقول مناهضة ومتصادمة مع القيم والثوابت المحلية، وتنفصل العلاقة بينها وبين مرجعياتها وثوابتها وقيمها الوطنيّة".