ترأست رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل الأميرة للا مريم ، الملتقى الوطني  لتعزيز آليات حماية الأطفال، في الرباط، بمناسبة الذكرى الـ 25 لإتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

ونظم الملتقى برعاية الملكية السامية، ويهدف إلى وضع خطة عمل تمكن من تحديد أثر التصديق على البرتوكول الثالث للإتفاقية الدولية لحقوق الطفل على الآليات الوطنية للرقابة والشكاوى والرصد في مجال حقوق الطفل.

كما يهدف، لتطوير وتعزيز خطط العمل والاستراتيجيات والتشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة باحاجات الأطفال الهادفة إلى تعزيز حقهم في الحماية من جميع أشكال العنف.

ونوهت باسم المرصد الوطني لحقوق الطفل أنيسة بنبصير، بالجهود التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم للنهوض بأوضاع الأطفال في مختلف المجالات.

من جانبه، أبرز  وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، خلال تدخله، أنَّ "حماية الطفل من سوء المعاملة والاستغلال والعنف تقع في صلب اهتمامات صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

و أضاف الرميد، أنَّ "الوزارة تضع النهوض بحقوق الطفل، لاسيما حقه في السلامة الجسدية والنفسية، ضمن أولويات عملها".

من جهتها، أكّدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أنَّ الملتقى يكتسي أهميته من انعقاده بالموازاة مع احتفال المغرب بالذكرى 25 للإتفاقية الدولية لحقوق الطفل".

وأضافت الوزيرة، أنَّ "الوزارة ستعمل على تعبئة كل الموارد والخبرات الممكنة لبلورة وابتكار آليات جديدة وأساليب تكتسي طابع القرب، وتضمن الولوج لجميع الأطفال، بغية تقوية الإشعار وتحسين جودة الاستماع وضمان حماية الطفل من كل أشكال العنف والإهمال والاستغلال وتسهيل إعادة إدماجهم الأسري".

كما أشادت ممثلة منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)،  ريغينا دو دومينيسي، بمصادقة المغرب على البرتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الأممية، والتي تمثل خطوة حاسمة لضمان حماية حقوق الأطفال والنهوض بأوضاعهم.

وأكّدت دومينيسي، أنَّ "اليونيسيف ستواصل شراكتها مع وزارة العدل والحريات من أجل المضي قدمًا".