أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، بسيمة الحقاوي، أن "المغرب عرف تحولا ديموغرافيا مضطردا نحو شيخوخة السكان"، مؤكدة "تراجع معدلات الخصوبة في المغرب وارتفاع أمد الحياة".

وأشارت إلى أن الإحصاءات الرسمية المتوفرة تشير إلى أن الأشخاص المسنين يشكلون حوالي 3 ملايين نسمة، أي بنسبة 8.5 في المائة من عدد السكان، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 11.1 في المائة في أفق 2020، و20 في المائة في أفق 2040.

وأضافت الوزيرة الحقاوي التي كانت تتحدث مساء الأربعاء، خلال افتتاح اللقاء التواصلي حول إصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، "أن 30 في المائة من أفراد فئة المسنين لا يتمكنون من القيام بإحدى وظائف الحياة اليومية، وأن أكثر من 58.9 في المائة من هذه الفئة يعانون أمراضا مزمنة، و82.7 في المائة يفتقدون للتغطية الصحية".

وأشارت الوزيرة في ذات اللقاء التواصلي حول تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، إلى أن هذا الواقع الديمغرافي يطرح على المغرب تحديا مزدوجا، الأول يتمثل في تحدي بناء شيخوخة سليمة ووقاية الأشخاص المسنين من مختلف الأمراض، وتحدي التكفل بالمسنين وضمان ولوجهم السهل إلى منظومة الخدمات الصحية والاجتماعية.

وبينت الوزيرة أن وزارتها "عملت على إحداث هيكلية جديدة تعزز دورها كآلية وطنية مؤسساتية تعنى بالأشخاص المسنين من جهة، وإعداد إستراتيجية القطب الاجتماعي "4+4" التي تضم في محاورها آليات "التحسيس والنهوض بثقافة التضامن بين الأجيال"، و"تحسين جودة الخدمات"، كما عملت على ترسيخ قيم التضامن بين الأجيال، من خلال إطلاق الحملة الوطنية "الناس الكبار.. كنز في كل دار"، التي تنظم في تشرين أول/أكتوبر من كل عام، وتقوية وتنمية التكفل، من خلال تأهيل المراكز المستقبلة للمسنين والرفع من جودة الخدمات، ودعم المبادرات الجمعوية الهادفة إلى حماية حقوق المسنين والنهوض بها، من خلال طلب المشاريع الذي تعلن عنه الوزارة كل عام في إطار تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذلك الدعم الذي تقدمه مؤسسة التعاون الوطني لضمان استمرارية التسيير، والتشخيص والرصد، حيث قامت الوزارة، عام 2012، بتشخيص عام لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، إذ خلص إلى إعداد تقرير شامل يتضمن الوضعية الراهنة لهذه المؤسسات ودراسة جوانبها المتعددة وتحليلها وتقييم الإطار التشريعي والتنظيمي والمنظومة المعيارية المؤطرة بما فيها الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية".

وأفادت أن الوزارة عملت على إعداد خطة تكوينية لمهنيي وأطر مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين، بهدف تقوية قدرات الموارد البشرية العاملة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين قصد تحسين جودة التكفل، والاستجابة لطلبات وطموحات الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين، ووضع قواعد للتدبير الجيد للخدمات الممنوحة للأشخاص المسنين مع مراعاة مقاربة النوع.

وأضافت الحقاوي أنه "تم إعداد دفتر التحملات الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، بغية تعزيز الدعم المؤسساتي لهذه المؤسسات، وإعداد "مشروع المؤسسة"، الذي من شأنه تعزيز التخطيط على صعيد كل مؤسسة وتدعيم التواصل الداخلي والخارجي وتعبئة الموارد مع مختلف شركاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وشددت على أن حماية الأشخاص المسنين وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بهم مسؤولية مجتمعية تتطلب انخراط