دعت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إلى إلغاء تزويج القاصرات واعتبار سن 18 عامًا هو سن أهلية الزواج، كما دعت للتوفيق بين مدونة الأسرة والدستور المغربي.

وطالبت الفيدرالية، في بيان يتوافر المغرب اليوم على نسخة منه، بتطبيق الاتفاق الدولي المتعلق بحقوق الطفل ووضع برمجة حملات على مستوى الإعلام والمؤسسات التعليمية للتحسيس بخطورة تزويج القاصرات، موضحة أن الحل يكمن في الإسراع في إخراج قانون إطار للقضاء على العنف المبني على النوع.

وأشارت إلى أن الإحصائيات التي قدمتها وزارة العدل والحريات أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، ضمن الوثائق المرفقة لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، كشفت عن أرقام وإحصائات صادمة بشأن زواج القاصرات في المغرب خلال العام الماضية.

وتمت الموافقة على تزويج 33 ألف قاصر منهن 9 آلاف زواج لفتيات تقل أعمارهن عن 16 عامًا، وهو ما يشكل خرقًا كبيرًا لما جاء في مقتضيات مدونة الأسرة الصادرة العام 2004، والتي تنص فيها المادة 19على أن "تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية في 18 عامًا".

وأضافت الفيدرالية أن الهدف الذي توخاه المشرع من خلال إقرار هذه المبادئ، هو حماية القاصرات والقاصرين من الزواج المبكر والحد من ظاهرة انتشار زواج القاصرات بوجه خاص، اعتبارًا لما يترتب عليه من مشاكل قانونية معقدة ومن نتائج اجتماعية واقتصادية وثقافية وخيمة.