أكدت السعودية حرصها على تشجيع وتعزيز دور المرأة في المجتمع وما يمكن أن تقدمه في جميع نواحي التنمية الشاملة، وقال السفيرالسعودي في جنيف فيصل بن طراد في مداخلة خلال الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة حقوق المرأة وسبل مكافحة التمييز ضدها ، «إن المرأة في المملكة تحظى باهتمام بالغ حيث أقرت المملكة منذ أكثر من ستة عقود بأن تطوير دور وإسهام المرأة هو عامل حاسم في مسيرة النماء والازدهار لكل الأمة».
ولفت الانتباه إلى أن السياسات التنموية التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حرصت على تشجيع وتعزيز دور المرأة وما يمكن أن تقدمه في كل نواحي التنمية الشاملة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.
وبين أن الدولة ضمنت الحق المجاني بالتعليم للمرأة بوصفه العنصر الأهم كون تعليم المرأة هو حجر الزاوية في إنشاء مجتمع يمكن له الإسهام الفعال في تطور ونماء وازدهار الشعوب.
وأشار إلى أن حجم الإنفاق السنوي على التعليم ارتفع من 12.5 بليون دولار عام 2002م إلى نحو 54.5 مليار دولار العام الماضي، مؤكدا أن هذا ليس بمستغرب على المملكة التي تفخر بانتهاجها للدين الإسلامي الحنيف.
وقال المندوب السعودي لدى المنظمة الدولية «إن المملكة حرصت على تعزيز وتمكين المرأة من القيام بدورها الطبيعي في دفع عجلة الازدهار والنماء الذي تشهده اليوم، من خلال الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تعزز حقوق المرأة، فالمرأة السعودية لا تعاني من عدم المساواة مع الرجل في الأجور حيث كفل لها النظام ذلك، وأصبحت اليوم قادرة على العمل في كل المجالات التي تحقق لها أفضل السبل لإسهام فعال في دفع عجلة الازدهار والنماء».
وأفاد أن هذا الأمر أسهم في ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل العام والخاص إلى أكثر من الضعفين خلال الخمس سنوات الماضية، إلى جانب تمكنها من حصد مراكز متقدمة على قائمة أقوى مائة امرأة عربيه للعام الماضي، حيث تبوأت المركز الثاني والثالث والتاسع، بل قفزت المرأة وبقرار حكيم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى سدة المشاركة السياسية لتصبح عضوًا في مجلس الشورى وبنسبة لا تقل عن 20 في المائة (30 عضوة)، إضافة إلى تمكنها اعتبارا من العادم المقبل من الترشح لعضوية المجالس البلدية والتصويت أيضا لمن تشاء.
وأكد السفير طراد أن بلاده مستمرة في بذل كافة الجهود من أجل تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في النهضة التنموية للبلاد، عادا صلاح المرأة وتعزيز حقها ضمانا لصلاح المجتمع ككل.