إحتل المغرب مراتب متأخرة في التصنيف العالمي الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة خلال عام 2015، بحصوله على الرتبة 139 من بين 145 دولة شملتها الدراسة التي أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي المنتدى (World Economic Forum W.EF).
يستند الترتيب الذي يجربه هذا المنتدى الذي يصنف الدول في مجال المساواة بين الرجل والمرأة على أربعة مؤشرات تقع تحتها مؤشرات ثانوية أخرى وهي المشاركة في الحياة الاقتصادية وفي فرص والنجاح في الدراسة، والصحة والحياة، ثم أخيرًا المشاركة السياسية.

وحسب التقرير ذاته، إحتلت إسلاندا في مقدمة الدول التي فيها أعلى نسب في المساواة بين الجنسين متبوعة بالنرويج، وفلندا، والسويد، وإيرلاندا، في ما إحتلت رواندا رتبة مقبولة بتواجدها بين العشرة الأوائل في هذا الترتيب متقدمة ليس فقط على بلدان عربية ومغاربية مثل المغرب، ولكن أيضًا على فرنسا التي جاءت في المرتبة الخامسة عشر، وإسبانيا التي جاءت في المرتبة الـ 25.
وبالنسبة إلى دول المينا، حصلت الإمارات العربية المتحدة على المرتبة 119، في ما إحتلت قطر المرتبة الـ 122، والمملكة العربية السعودية المرتبة الـ 13.

وعزا التقرير، حصول المغرب على رتبة متأخرة في الأساس إلى الضعف في المؤشرات التي تخص المساواة، وذلك خلال العشر أعوام المُنقضية، وعلى الرغم من حصول تقدم في ما يخص تعليم المرأة إلا أنّ مؤشرات أخرى مثل المشاركة السياسية، خصوصًا على مستوى الحكومة والبرلمان وفي المناصب العليا للدولة ما يزال حضور المرأة ضعيفًا، كما سجل نفس الوضع في مجال العمل والأعمال، ولم يتغير المؤشر في إتجاه التقدم في المغرب بخصوص المساواة منذ عام 2006 إلا بمعدل ضعيف لا يتعدى 0.11 %.
ومن تداعيات هذه التصنيفات، تعرض المغرب إلى عددٍ من الضغوط من طرف المنظمات والهيئات الدولية الحقوقية بالخصوص والتي تستند على مثل هذه التقارير لتقييم الوضع العام من قبيل قضية المساواة بين المرأة والرجل.