بدأت محاكمة فتاتي إنزكان، المتابعتين بتهمة الإخلال بالحياء العام، في القاعة "1" في المحكمة الزجرية لابتدائية إنزكان. وشهدت الجلسة الأولى  حضور عدد كبير من المحامين، من بينهم 180 للدفاع عن فتاتي إنزكان، وحضرت حشود من الحقوقيين والسياسيين وعدد من المواطنين.

وخلال الدفع الشكلي الذي تقدم به المحامون المدافعون عن الفتاتين، طالبوا بإسقاط المتابعة عن موكلتيهم فورًا، مشددين على أنَّ الجهة التي أوقفتهما لا تتوفر على الصفة الضبطية، قبل أن يطعن في المحضر الذي أنجزته الشرطة، مؤكدين أنَّه مليء بالأخطاء شكلا ومضمونا، وأن وكيل الملك لم يقم بالمعاينة.

وتطرق النقيب عبد الرحيم الجامعي، خلال مرافعته، إلى الخروقات التي عرفتها الضابطة القضائية، مشددًا على أنَّه لا يمكن أن تصبح النساء ضحايا شهوات الرجال ونظراتهم وآرائهم، مضيفًا: العهارة هو ما جاء في محضر الشرطة القضائية من بذاءة في وصف شكل البنات وكم العنف اللفظي الذي لم تكتفي الضابطة القضائية من استعماله شفويا بل كتبته في محضرها فكيف يمكن الحديث عن ظهور ثنايا الجسم في محضر للشرطة.

ومن جانبه؛ أوضح المحامي بكار السباعي أنَّ العري المتعمد هو تجرد الإنسان من لباسه كله بما فيها ملابسه الداخلية وإلا فسنجد يوما اعتقالات في الشواطئ.

وخلال كلمة النيابة العامة؛ اعترفت بوقوع خطأ خلال تكييف التهمة التي تتابع بها الفتاتان، مؤكدةً أنه يتبنى كل ملتمسات الدفاع التي تطالب بإسقاط المتابعة عنهما. وشددت النيابة العامة على أن "المغرب قطع أشواطا كبيرة في تكريس حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، وأنه لن يقبل بالتراجع إلى الوراء مهما كان شكل هذا التراجع".

من جهة أخرى؛ وبالموازاة مع جلسة المحاكمة؛ استمرت الوقفة الاحتجاجية، ورفع المشاركون شعارات تهاجم حكومة بنكيران، بالإضافة إلى شعار التضييق على الحريات الفردية وتراجعها في المغرب في الآونة الأخيرة.