دعى البرلماني عن حزب "الكرامة" محمد الداوي، وزير العدل  إلى فرض عقوبات على بعض النساء المحفزات على التصرف العنيف والشاذ ضد الرجال،  بسبب لباسهن وحركاتهن، التي وصفها بـ"الخادشة للحياء"، خلال  مداخلته صباح الخميس، في المجلس الشعبي في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 المتضمن قانون العقوبات.
              
وتوجه الداوي، بسؤاله إلى وزير العدل، قائلًا، "المرأة التي تطرح ثوب الحياء وتخدش العرف العام بثيابها ومساحيقها وحركاتها وإشاراتها ألا تعتبر معتدية بل ومتحرشة، أم أن الحرية حق لبعض الناس دون بعض، وصنفهن في خانة المتحرشات بالرجل، قبل أن يعتبر أنَ القانون تفكيك للأسرة الجزائرية، وخطورته تفوق استغلال الغاز الصخري".

كما تساءل، قائلًا "كيف نلوم الشاب الذي تصرف تحت إملاء غريزته أمام فتنة تسعى"، داعيًا الفتيات والشابات والنساء بصفة عامة بالتزين بـجمال الحياء، وتتذخر بالعفة".
 
ولاقى هذا الطرح مساندة من طرف نواب "التكتل الأخضر"، مستفسرًا عن كيفية اثبات مخالفة المضايقة، باعتبار السير في الشارع في وضعية تخدش الحياء من طرف بعض الفتيات مضايقة للآخر، وعلى القانون الساهر على حماية المرأة من المضايقة يجب أن يفرض عليها احترام الآخر.

 
وذلك الأمر أثار استياء زميلاته في المجلس الشعبي الوطني، واعتبروه تجريحًا لفظيا لهن، و لا يجوز أن توضع جميع النساء في سلة واحدة، ومن هن اعتبرت من يحمل المرأة مسؤولية التحرش بها بسبب لباسها رجعي التفكير.

 وبهدا يكون قانون العقوبات الذي جاء لحماية المرأة من التحرش والعنف الجسدي من منصف ومدافع عليها قد تحول إلى متهم لها، كما وضع نواب البرلمان المرأة مثلها مثل الرجل في خانة المتعديات وهم يناقشون القانون، الذي اختاره بوتفليقة كهدية للمرأة في عيدها العالمي المصادف لـ 8 آذار/مارس.
 
يُذكر أنَ قانون العقوبات، فرض عقوبات صارمة تصل حدّ السجن المؤبد مع غرامات مالية معتبرة ضد أي اعتداء جنسي أو لفظي يمس المرأة ويخدش حياءها من قبل زوجها أو محارمها، وكذا مسؤوليها بالعمل أو في الأماكن العمومية، وتتضاعف العقوبة ويحرم الجاني من ظروف التخفيف في حال كانت الفتاة قاصرًا أو معاقة وكذا في حال تم الاعتداء على المرأة أمام أبنائها القصّر