استعرضت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة، الإصلاحات الإرادية التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك خلال لقائها مع المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، الذي انعقد على هامش الدورة ال31 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مشيرة إلى الإصلاحات التي قام بها المغرب في المجال القضائي، والحقوق والحريات والجهوية.

بوعيدة أكدت أيضا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن " المملكة تربطها علاقات تعاون متميزة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما يشهد على ذلك الزيارة، بطلبنا، لإحدى عشرة مسطرة خاصة " مؤكدة أن المغرب يحافظ على تواصل سلس مع هذه الهيئة ويستقبل زيارات منتظمة لخبرائها، كما شددت خلال هذا اللقاء على إصلاح القضاء، والمصادقة على قانون جديد للصحافة، بالإضافة إلى ورش الجهوية الموسعة والتي تمثل " ضمانة لوضع سياسات ديمقراطية للتنمية البشرية وحقوق الإنسان على المستوى الجهوي، وتضيف بوعيدة أن الأمر يتعلق "بمنح مزيد من الصلاحيات للجهات، وخاصة تمكين المنتخبين المحليين من تدبير شؤونهم بأنفسهم".

وفي هذا الصدد، أشارت بوعيدة إلى مخططات التنمية التي تم وضعها بالنسبة لجهات المغرب، وخاصة المخطط الشامل للتنمية الذي تم إطلاقه في جهة الصحراء بمناسبة الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس إلى عين المكان، كما أكدت أن هذا المخطط يتضمن رؤية شاملة ومندمجة وبعدا قاريا، وينسجم مع حقوق الإنسان.

من جانبه، نوه المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتفاعل الإيجابي للمملكة مع آليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وجودة التعاون القائم بين الطرفين، ودعت الوزيرة المنتدبة الحسين إلى المشاركة في المؤتمر العالمي المقبل حول المناخ (كوب 22) الذي ستحتضنه مدينة مراكش في نونبر المقبل، والذي سيتم خلاله مناقشة مواضيع تتعلق بالتغيرات المناخية وحقوق الإنسان.

وأجرت بوعيدة محادثات مع الرئيس الجديد لمجلس حقوق الإنسان شوي كيونغ ليم، تناول خلالها الطرفان أولويات المغرب في مجال حقوق الإنسان ومحاربة التطرف العنيف والإرهاب، وخاصة تعزيز المؤسسات، وتحسين شروط الحياة والإصلاح وتأهيل الحقل الديني، وأكدت أن " المملكة تتوفر على برنامج قوي لتكوين الأئمة المغاربة والأجانب معترف به عالميا " مذكرة في هذا الصدد باحتضان مراكش لمؤتمر دولي حول حقوق الأقليات الدينية.

بوعيدة أبرزت أيضا أن التعاون الأمني النموذجي بين المغرب وعدد من البلدان، وكذالك العمل المنجز على مستوى مواجهة التطرف، كما أشارت إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين والحكومة في اتجاه النهوض بثقافة حقوق الإنسان لدى جميع المغاربة.