قالت الناشطة الجمعوية نجاة الرازي، إن عدد السجينات في المغرب وصل إلى 1519 امرأة، ما مجموعه 2.46% من مجموع السجناء،غالبيتهن تقل أعمارهن عن 25 سنة، بنسبة 25.27%، فيما تبلغ نسبة النساء السجينات التي تتراوح أعمارهن ما بين 25 و40 سنة نسبة 45.62%، بينما لا يتجاوز عدد السجينات المسنات 44 سجينة، أي ما يعادل 3% من مجموع السجينات المحتجزات بالسجون المغربية، مشيرة إلى أن معظمهن من النساء المتزوجات.

وأوضحت الناشطة الجمعوية، خلال تقديمها للتقرير الذي أعدته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء سطات، حول "أوضاع النساء السجينات في المؤسسات السجنية بالجهة: بين المعايير الدولية وظروف الاختجاز"، أمس الأربعاء، أن أوضاع السجينات عموما يحكمها "اللاتكافؤ في الفرص وعدم مراعاة حاجياتهن الخاصة، إلى جانب تعرضهن للعنف والاعتداء الجنسي، فضلا عن بُعد السجون عن مراكز المدينة ووسائل النقل العمومية"، وهو ما يسبب حسب قولها "أضرارا نفسية ومادية للسجينات وأسرهن"، إذ طالبت على ضوء ذلك الأخذ بعين الاعتبار هذه الحاجيات أثناء إعداد السياسات السجنية بالمغرب وفق ما ينسجم مع المعايير الدولية.

وأكدت الرازي أن أوضاع السجينات كارثية، حيث تنعدم الشروط الصحية والمتمثلة في غياب قنوات الصرف الصحي وندرة الماء الصالح للشرب، فضلا عن عدم عزل أماكن الطعام عن أماكن النوم، ناهيك عن عدم توفر الأسرة والأفرش المناسبة والكافية، وفي حال توفرها تكون أسرة حديدية أسمنتية.

وفيما يخص جهة الدار البيضاء السطات، أضافت الرازي أن الأحياء الخاصة بالنساء في أغلب سجون هذه الجهة، لا تتوفر على مصحات طبية "الأمر الذي يشكل انتهاكا لحق السجينة في الرعاية الصحية"، إلى جانب مشكلة الاكتظاظ وافتقار الغرف للإضاءة والتهوية.

وخلص التقرير إلى ضرورة إصلاح القوانين الجنائية، والمسيرة للمؤسسات السجنية وفق مقاربة النوع الاجتماعي، إلى جانب النهوض بأوضاع السجينات وتوفير شروط السلامة الصحية والنفسية لهن، وضمان حقهن في التعليم باعتبار أن غالبية السجينات مستواهن التعليمي ضعيف أو أميات.

يشار إلى أن التقرير استند إلى مصادر متنوعة تضمنت معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون، وتقارير الزيارات والمقابلات التي قامت بها مجموعات الرصد المكلفة بتجميع المعلومات، وشمل سبع مؤسسات سجنية تابعة لجهة الدار البيضاء – سطات، في مدن الدار البيضاء، المحمدية، بنسليمان، برشيد، سطات، الجديدة وابن حمد، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان.