أفاد تقرير صدر يوم الثلاثاء، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن نسبة الزواج دون السن القانونية تضاعفت في المغرب، حيث انتقلت من 7 في المائة  سنة 2004 إلى ما يقرب 12 في المائة سنة 2013، وتمثل نسبية الفتيات 99,4في المائة  من مجموع هذا النوع من الزيجات.

 وأضاف التقرير، أن موضوع الزواج دون السن القانونية خلق مرات عديدة نقاشًا حادًا بين كل فصائل المجتمع المغربي، خصوصًا عند الجمعيات النسائية.

ومن جهة أخرى، أوضح التقرير أنه على الرغم مما نفذته السلطات العمومية من مبادرات إيجابية لمكافحة العنف على أساس النوع، يرتبط الانتشار القوي للعنف ( 62,8في المائة) في حق 6,2 مليون امرأة، في جزء كبير منه، بنوع من القبول الاجتماعي للعنف القائم على النوع والإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف.

وتبين الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل، أن طلبات الإذن بزواج القاصرين خلال السنوات الخمس الأخيرة هذه تتوزع بين سن 14 و17 سنة بنسب مختلفة، ذلك أن طلبات القاصرات الذين يصل سنهم إلى 17 سنة تشكل النسبة الأكبر بمجموع وصل إلى 144346 طلبًا، في حين بلغت طلبات من يصل سنهم إلى 16 سنة خلال المدة نفسها إلى 55967 طلبًا، أما طلبات القاصرين في سن 15 سنة، فبلغ مجموعه 11681 طلبًا، في حين لم تتجاوز طلبات من يبلغ سنهم 14 سنة حوالي 1433 في السنة نفسها.

وتلاحظ الوزارة في خلاصات إحصاءاتها أن "هذا النوع من الزواج يلحظ ارتفاعًا من سنة لأخرى"، مؤكدة أنها "تولي عناية خاصة لهذا الزواج وتتابعه عن كثب، من خلال تنظيم ورش والحرص على تطبيق المقتضيات القانونية.