الثامن من مارس من كل سنة يجري الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وخلال هذا اليوم يتم تقييم ما أنجزته حواء في المجال الاجتماعي وسياسي واقتصادي .

وككل السنة يحتفل موقع "لمغرب اليوم "  بالمرأة القاضية ، المرأة التي أثبتت وجودها بقوة بين زملائها  ، وبعدما تم التطرق للمرأة القاضية بمحكمة النقض والمحكمة المدنية بالدار البيضاء خلال السنوات الماضية ، اختار "المغرب اليوم" خلال هذه السنة  قاضيات من المحكمة  الابتدائية الاجتماعية ، قاضيات  بالفعل تمكن  من المشاركة في  قيادة سفينة الإصلاح القضائي  بكل جد و تفاني ،قاضيات تمكن من فض النزاعات المعروضة عليهن ، و مطالعة النصوص القانونية ، و الاطلاع على الاجتهادات القضائية ، والآراء الفقهية ، وتحرير ذلك في شكل تعليلات تصل بهن إلى الحكم العادل الذي تراه مناسبا في كل قضية تعرض عليهن.

// القاضية نجاة مساعد في سطور

لقبت بالمرأة الحديدية ،لأنها بالفعل امرأة حديدية  تمكنت أن تقف أمام المجتمع الذكوري لتؤكد له أن المرأة بإمكانها  أن  تخترق تلك المجلات التي كانت بالأمس حكرا على الرجل ، تمكنت أن تبرهن من خلال عملها كقاضية أن المرأة تفوق الرجل من حيث الاجتهاد والبحث ، و إخراج القانون المغربي من كل الثغرات التي كانت تقيد الدستور المغربي

هي نجاة مساعد  خريجة كلية الحقوق، والمعهد العالي للقضاء فوج رقم ( 6) ، مارست القضاء الجالس ، ومارست كل الاختصاصات لتنتهي بالقسم التجاري بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. و أخيرا تقلدت مهام وكيلة الملك بالمحكمة الاجتماعية.

تمكنت خلال توليها كوكيلة الملك،معية باقي زميلاتها القاضيات أن تعزز مكانتها في مجال القضاء ، كما برهنت على أنها قادرة على المسؤولية التي خولت لها كوكيلة للملك  لدى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.

بابتسامة تستقبل المواطنين، وبكل حنكة وجدارة تراقب الجلسات و كما تباشر الإجراءات شخصيا ، وتؤطر القضاة  والنواب خلال الاجتماعات  الدورية.

ومع النجاح  الذي حققته بين زملائها في صعود سلم المسؤوليات القضائية، فإن مزاولتها لهده لمهمة القضاء أهلتها تجربتها الكبيرة ورصيدها العلمي والمعرفي أن تكون من بين القضاة الذين يسهرون على القضاء.

// القاضية  أمينة شفيع .. مرجعية لقانون الشغل المغربي

من القاضيات اللواتي تحتل  تحظى بمكانة مرموقة بين زملائها ، معروفة بالتضحية والصبر والتفاني في العمل، بالإضافة الى  كونها معروفة بالتكوين القانوني الرصين، أثبتت قدرتها على القيام بهذه المهمة على أحسن وجه، كما تمكنت من التوفيق بين عملها كقاضية و مسؤوليتها كربة بيت تسهر على تدبير حياتها الأسرية إلى جانب زوجها وأبنائها، تمكنت أن تثبت ذاتها كقاضية وكفاءتها وأنها لا تقل عن زميلها في تحمل هذه المسؤولية الكبيرة، ومن جهة ثانية هي مطالبة بأن تكون ربة بيت تحسن تدبير حياتها.  

تبت في قضايا الشغل ، وهذا يتطلب منها وقتا لدراسة الملفات واستيعاب النزاعات المعروضة عليها ، و مطالعة النصوص القانونية ، و الاطلاع على الاجتهادات القضائية ، والآراء الفقهية ، وتحرير ذلك في شكل تعليلات تصل بها إلى الحكم العادل الذي تراه مناسبا في كل قضية تعرض عليها ، وهذا ليس بالأمر الهين.

هي خريجة المعهد العالي للقضاء سنة 1996، وبعد سنتين أي خلال سنة 1998 تم تعيينها قاضية بمدينة الصويرة ، وخلال سنة 2004 عينت قاضية بمدينة القنيطرة، حيث اشتغلت في القضاء الجالس، بعد ذلك انتقلت الى الدار البيضاء  حيث تخصصت في نزاعات الشغل .

//  القاضية  وردة  الكلاوي  اسم على مسمى

يسمونها بزهرة القضاء، ليس لأن اسمها وردة، ولكن هي شبيهة بالزهرة التي تشتاق لرؤيتها كل صباح،  لأخلاقها و أدبياتها المهنية، معروفة بين زملائها ، بكونها عادلة صارمة في أحكامها ، رحيمة مع من يقف أمامها من المتقاضين، ابتسامتها لا تفارق محياها، من الرائدات اللواتي حملن مشعل إصلاح القضاء

امرأة نجحت في مشوارها المهني ، ولكونها أكثر انضباطا والتزاما من الرجل، عكست روحا من النزاهة والحيادية وأعطت لوظيفتها في القضاء حقها من الجهد والمثابرة، كما أعطت صورة ايجابية لمهنتها.

فهي من بين القاضيات اللواتي وضعن بصمتهن في صمت من دون البحث عن الشهرة، فأثبتت عن جدارة كونها من القاضيات الرائدات، متألقات في مجال العدالة

فرغم صغر سنها ، تمكنت أن تبصم ، مكانة مرموقة داخل الجسم القضائي ، شعارها  "الحكم بما يرضي الله ، والقانون الوضعي".

التحقت بالمعهد العالي للقضاء سنة 2003 ، تخرجت خلال سنة 2005 ، والتحقت بالمحكمة الابتدائية أنفا قسم نزاعات الشغل ، تكونت على يد الأستاذة أمينة شفيع ، والأستاذة الزوهرة أصولدي ,

ورغم صغر سنها تمكنت أن تكسر الفكر الذكوري الذي  لا يزال يسيطر على العقلية المغربية خاصة في مجال القضاء  ، تمكنت أن تثبت كفاءتها بشكل متميز ، وتمكنت أن تحقق مجموعة من المكتسبات التي لم تتوفر سابقا .

حاصلة على مجموعة من الدبلومات منها الإجازة في الحقوق، ، ثم دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون وتستعد حاليا لمناقشة رسالة دكتوراه في القانون الدوالي

وفي الأخير لا بد من الاعتراف بأن وجود المرأة المغربية بجهاز القضاء أعطى صورة مشرفة لها، وللمرأة المغربية عموما إذ أبانت عن قدراتها على القيام بمهامها بكل حياد ونزاهة. فهي يعول عليهما الانخراط معا في ورش إصلاح القضاء، باعتبارهما عنصرا فعالا في هذا الورش ال