كشف تقرير اللجنة القانونية لمؤسسة "إيطو"، عن عدد من المخالفات والتجاوزات التي شهدتها الدوائر والقصور التابعة لإقليم ميدلت في مجال مدونة الأسرة والطفل وذلك على خلفية الحملة الرقابية التي نظمتها  في آب/ أغسطس الماضي.واتهم التقرير بعض أعوان السلطة بتسهيل بعض التجاوزات القانونية خصوصًا المتعلقة بزواج القاصرات وإقرار الزواج من دون عقود، مشيرًا إلى بعض المخالفات المتمثلة في ارتفاع حالات الطلاق، وحرمان النساء والأطفال من النفقة والميراث.

وحمّل المسؤولية إلى بعض الأزواج المقصرين بحق أبنائهم وأسرهم، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية لغالبية سكان المنطقة، وغياب برامج التوعية والتحسيس بالمستجدات القانونية خصوصًا مدونة الأسرة.

وأشار التقرير إلى أنَّ غالبية زيجات القاصرات تقع تحت ضغوط إجبارية أو زيجات عرفية من دون توثيق، بلغت 88 في المائة.

وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة فتح مركز القاضي المقيم في مركز إملشيل، لتقريب الخدمات القضائية لسكان المركز والدوائر القريبة مع توفير الحد الأدنى من الإمكانات التي تراعي كرامة القاضي، وكذا تنظيم محاكم تنقلية تراقب حالات زواج القاصرات.