أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير موثقا ومديرةً سابقة بمجموعة عقارية واستثمارية، تلقب بـ"المرأة الحديدية"، على أنظار قاضي التحقيق بعد توجيه مجموعة من التهم لهما؛ ترتبط بتزوير عقود نقل ملكية مجموعة من العقارات، إلى جانب تهم مالية أخرى.

وشرع قاضي التحقيق، اليوم السبت، في الاستنطاق الأولي للمتابعين في هذا الملف المثير للجدل، ضمنهم موثق اشتغل لسنوات مع كبار المستثمرين العقاريين في "عاصمة سوس".

وكانت النيابة العامة باستئنافية أكادير أصدرت تعليمات للفرقة الوطنية من أجل فتح تحقيق في عمليات السطو على عقارات والاستيلاء على أموال شركات عن طريق التزوير والتلاعب في الحسابات، بمساعدة أشخاص يقيمون في مدينة أكادير.

وينتظر أن يتخذ قاضي التحقيق قراره في هذا الملف، الذي حمل مجموعة من المفاجئات، مباشرة بعد استقدام الموثق بالقوة العمومية بأوامر مباشرة من الوكيل العام، بعد أن رفض الاستجابة لاستدعاءات متكررة وجهتها له الفرقة الوطنية.

قد يهمك ايضا :

دعوات لمقاطعة الدراسة احتجاجًا على قرار اعتماد "الساعة الإضافية"

باحثة بريطانية تكشف عن قوة "الأرقام الخفية" وتأثيرها على حياة الإنسان دون إدراكه