ناشد نواب برلمان المملكة المتحدة، في خطاب، إلى وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود بالسماح للاجئين اليزيدين، الذين يتعرضون إلى ملاحقات في العراق من قبل تنظيم "داعش" المتطرف، دخول المملكة بموجب القوانين ذاتها والتي تسمح بدخول اللاجئين السورين المعرضين للخطر.

وأكد الخطاب أن العديد من اللاجئين اليزيدين يتعرضون إلى أنواع من العنف الجنسي، لذا فهم على وشك أن يصبحوا مهمشين دوليًا في خضم الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها الهجمات العسكرية في الموصل، ومن جانبها أشارت الأمم المتحدة إلى أن" داعش" مارس عمليات قتل واغتصاب وتعذيب وانتشار الاستعباد الجنسي لليزيدين في سوريا والعراق، واصفًة تلك الجرائم بالإبادة.

وأوضح الخطاب أن برنامج "إعادة توطين أشخاص معرضين إلى الخطر"، الذي أعلنت عنه وزيرة الداخلية السابقة ويسمح بدخول 20 ألف سوري من دول الجوار إلى الولايات المتحدة بحلول 2020، فشل في إثبات وجود أي اضطهاد منهجي ضد اليزيدين، وطالب الخطاب، الذي أُرسل النواب نسخة منه أيضًا إلى وزير التنمية الدولية البريطانية، بريتي باتل، الوزارات البريطانية بالتعاون والتنسيق فيما بينها وذلك في سبيل تقديم الدعم النفسي للاجئين اليزيدين.

وفي سياق متصل، أرسل رئيس لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، ستيفن تويغ، الشهر الحالي، خطابًا إلى رود يكرر فيه مطالب النواب بإيواء اللاجئين اليزيدين، مسلطًا الضوء على الفجوة "المثيرة للقلق" التي يعانيها الدعم البريطاني لليزيدين والمسيحيين الذين فروا من الصراع العراقي، والذين يعيشون في تركيا واليونان. 

ومنذ أغسطس\آب 2014، عكف "داعش" على استهداف الأقليات العرقية والدينية في سوريا والعراق، وقتل المئات وتعرض آخرون إلى الاغتصاب والإختطاف والتشويه، فيما تم استعباد النساء والأطفال منهم جنسيًا، ويبلغ تعداد المسيحين في العراق حوالي 250 ألف، بعد أن كان عددهم 1.4 مليون في 2003.

وعلى الرغم من إنقاذ اليزيدين الذين اُختطفوا على يد التنظيم، إلا أن هناك 3600 شخصًا مفقودًا أغلبهم من النساء والأطفال، ويُعتقد أن التنظيم أسر العشرات منهم في الموصل، إلا أن القوات المناهضة لـ"داعش" تحقق تقدمًا في المدينة وهو الأمر الذي أثار مخاوف بأن ينقل التنظيم العائلات والأسرى معه إلى سوريا.

وأعرب تويغ عن قلقه من وجود فجوة بين السياسة والممارسة، لكنه اعترف بصعوبة التعامل مع قضايا اللجوء القائمة على أساس ديني، واستشهد بتقرير أصدرته المجموعة البريطانية لكل الأحزاب اتهم مسؤولي وازارة الداخلية بالتقصير، وبعدم المصداقية وبفشل قراءة مشهد الاضطهاد بين طالبي اللجوء والسيطرة على مخاوف هذا الاضطهاد.

وكتب تويغ قائلًا: "الوضع العسكري الحالي في الموصل أدى إلى زيادة الحاجة إلى هذه المسألة"، مطالبًا الداخلية البريطانية، باستعراض أوجه الدعم التي تقدمه المملكة المتحدة إلى الأقليات العراقية، والحواجز التي تحول دون إلحاقهم ببرنامج إعادة التوطين البريطاني. إذ أن هناك مبررًا واضحًا للاضطلاع ببعض الوسائل الإنسانية، مثل تنفيذ خطة إخلاء طبي للأقليات العرقية الذين شهدوا فظائع مروعة.