أعلنت السلطة القضائية العراقية، الاثنين، تصاعد حالات الطلاق في الفترة ما بين 2004-2016، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 681,011 حالة، حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر 2016، وأن أعلى الزيادات السنوية حصلت بين عامي 2008 و 2009، بأكثر من 8,500 حالة، وأقلها بين عامي 2014-2015 بـ 23 حالة طلاق فقط

وأشارت السلطة القضائية إلى أنه "في عام  2011 سجّلت البلاد اعلى الحالات بأكثر من 59.500 حالة، ومن ثم هبطت للسنوات الثلاث التي تلت ذلك العام، قبل أن ترتفع بـ23 حالة خلال العام الماضي، مع توقعات بأن يستمر التزايد في الطلاقات مع نهاية 2016"، موضحة أن نسبة التصاعد والانخفاض كانت "28,690 حالة خلال العام 2004 ،فيما سجل العام 2005 ، ( 33,348 )حالة ، بزيادة 4,658 حالة" ، مشيرة إلى انه في العام 2006 سجلت 35,897 حالة ، بزيادة 2,549 حالة، وفي العام 2007 سجلت محاكم البلاد 41,536  حالة ، بزيادة 5,639 حالة، بينما سجلت في العام 2008 44,116  حالة ، بزيادة 2,580 حالة، وفي العام 2009 كانت هناك 52,649  حالة طلاق ، بزيادة 8,533 حالة، أما خلال العام 2010 فان محاكم البلاد سجلت 53,840  ، بزيادة 1,191 حالة. وفقا لبيان السلطة القضائية، وفي العام 2011 فان البيان أشار إلى أن محاكم العراق سجلت 59,515  حالة طلاق،  بزيادة 5,675 حالة، بينما شهد العام 2012،تسجيل 59,200  حالة ، بنقصان 3,15 حالة، وفي العام 2013 فسجلت المحاكم 55,551  حالة ،بنقصان 3,649 حالة، خلال العام 204 فإنها سجلت 52,442  حالة بنقصان 3,109 حالة، في العام 205 فإنها سجلت 52,465  حالة بزيادة 23 حالة.

وكشفت السلطة القضائية أنه "حتى تشرين الأول/أكتوبر، سجّلت محاكم العراق 48,762 حالة، ومن خلال النظر إلى العام الحالي نجد أن بغداد تستحوذ على 44% من حالات الطلاق، وبالتالي تم أخذها كنموذج للتقصي عن الأسباب من محاكم الأحوال الشخصية التابعة لاستئنافي الكرخ والرصافة التي أدت إلى ارتفاع المعدلات وتلخصت مجملها بـ: بالوضع الاقتصادي، وما ينتج عن البطالة وعدم توفر سكن مستقل للزوجين. فضلا عن - التباين الثقافي بين الزوجين"، إضافة إلى الزواج المبكر حيث ذكرت المحاكم العديد المحاكم أن اغلب الطلاقات تحصل لمن هم من مواليد "2001- 1999"، وأن الاستخدام السلبي لوسائل التطور التكنولوجي، كانت احد أسباب الطلاق بالإضافة إلى موجة الهجرة والنزوح، و بحسب الإحصاءات السنوية فإن 70% من حالات الطلاق تتم خارج المحكمة لدى رجال الدين ومن ثم يمثل الزوجين أمام القاضي لتصديق هذا الطلاق، وبالتالي فأن دور القضاء في هذه الحالات ينحصر فقط في إضفاء الصفة القانونية على إجراء تم من الناحية الشرعية بعيداً عن المحكمة.