عبّرت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، بشرى العبيدي، عن حال النساء في العراق، بأنّ "معاناة النساء، قاسية جدًا، لا يقل حال النازحة عن المختطفة بيد تنظيم "داعش""، مشيرة إلى أن المرأة العراقية تحيط بها الكثير من التهديدات على رأسها العنف الجنسي، للحد الذي يصل إلى الاتّجار بالنساء، ومضيفة أنّه "نقوم بالضغط لتشكيل لجنة لملاحقة مختطفي النساء والمتاجرين بهن خارج العراق واستردادهن للعراقيات المختطفات من قبل "داعش"، الأمر الذي أدى إلى انتحار العديد من النساء خوفًا من أسرهن، حيث يتراوح عدد المختطفات على يد التنظيم ما بين ألفين إلى 3 آلاف امرأة وهناك روايات تفيد بأن عددهن قد يصل إلى 5 آلاف، في حين وصل عدد المحرّرات إلى 1500 امرأة".

وأوضحت بشرى العبيدي، أنّه "استطعنا بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تخصيص رواتب رعاية اجتماعية للواتي تضررن شملت 750 امرأة، تحت مظلة قانون شبكة الحماية الاجتماعية "قانون التعويض"، ومن بين 1500 منظّمة أهلية، وهناك 100 منظمة تعمل بشكل جدي في العراق فقط"، مشيرة إلى دور مبادرة "المدافعات عن حقوق الإنسان" في العراق، التي تشكّلت في عدد من الصحافيات في العراق بعد أن تمّ تدريبهم على كيفية وسبل الدفاع عن حقوق الإنسان وانعكاس ذلك على التغطية الإعلامية، في إطار التوعية بالعمل القانوني وأن لا يتركن مجال للآخر لاستهدافهن قانونيًا، وهذا العمل يمثل التحدي الأكبر بالنسبة للمرأة بالمجتمع العراقي لأننا نعمل وظهرنا مكشوف، وليس يوجد جهة قضائية نأمن لها".

وأكّدت العبيدي، أنّ الأحداث وتسارعها بوقائع الترهيب والتخويف، التي أعقبت ظهور تنظيم "داعش" في العراق عام 2013،  لم تثنى الفتيات في عجلة حياتهم ، بل قررن السير في طريق آخر وتأسيس مبادرة "المدافعات عن حقوق الإنسان"، موضحة أنّ "العراقيات في زمن الحرملك"، هكذا جعل تنظيم "داعش" أمر النساء والفتيات الواقعات تحت أحكامه، ولا شرعيته، التي يريد منها جعل المرأة أقرب إلى الجارية، بلا عمل، بل أن خروجها من الدار لا يتم إلا برفقة محرم، ومن تُخالف، فمصيرها الموت."

وذكرت العبيدي، أنه لا إحصاءات دقيقة تكشف عن عدد العراقيات المختطفات لدى تنظيم "داعش"، متداركة ً "لكن في آخر زيارة لي إلى إقليم كردستان، قابلت مسؤولين مختصين، وقفت من خلال حديثهم على واقع الأمر، أخبروني أن ما ينقل من أعداد وإحصاءات لا تتجاوز نسبة صحتها عن 70- 80%، عدد النساء والفتيات المختطفات عند تنظيم "داعش"، بلغ 1597 امرأة وفتاة، وغير معلوم إن كنَّ على قيد الحياة.

وألمحت العبيدي، إلى أنّ العراقيات الواقعات تحت سيطرة "داعش"، من المكوّنات المختلفة، كما ألمحت إحدى الناجيات "أنها رأت من بين المختطفات من تصلي صلاة المسلمين"، ومتوقّعة صعوبة التعرّف على حقيقة مصير  النساء اللواتي تعرضن إلى العنف والاغتصاب واقتيادها للتجارة والاعتداءات الجنسية الدامية حتى فقدان الوعي على يد "داعش"، إلا بعد مرور 4 سنوات على الأقل بعد أن تتمكّن العراق من التخلّص من التنظيم وتحرير المناطق التي كان يسيطر عليها".

وبخصوص تنظيم دورات وورشات توعية تثقيفية للنساء، أكدت العبيدي أنّ "المنتدى بدأ تدشين المبادرة بداية العام الحالي، وإلى الآن نظمنا 5 ورشات بتدريب 100 صحافية، تشمل الورشة الواحدة تدريب صحافيات من مختلف بلدات العراق وتتضمن معايير معينة لقبول المشاركة بحيث تكون مهتمة بالمجال الإعلامي وبقضايا المرأة بشكل أساسي، العيادة القانونية هي مركز متخصّص لتقديم الاستشارات القانونية للمدافعات عن حقوق المرأة في العراق، والهدف منها تحصين بيئة العمل والحفاظ على سلامة المدافعات، وتعريف الصحفيات بحقوقهن اللواتي تعرضن سابقًا لأي خطر أو تهديد بما يشمل قضايا التحرش والمضايقات في مؤسسات العمل، والناشطات النقابيات المهنية والعمالية، والناشطات بالمنظمات الغير حكومية في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، ومساعدة المدافعة عن حقوق الإنسان من اللواتي غير قادرات على توكيل محامي، بسبب فقدان المُعيل أو العائلة، مكتب المنتدى الرعي للمبادرة يستقبل يوميًا الحالات الوافدات للحصول على الاستشارات، و"نرحب بغير العراقيات من الجنسيات المختلفة، ونسعى دائمًا إلى الحل الودي قبل الحل القانوني في بعض الحالات".

وبيّنت عدنان القيسي أن عدنان القيسي "تدرّبت على سبل وكيفية الدفاع عن النفس والحماية الشخصية، خاصة وسط التهديدات التي تحيط بالمجتمع العراقي، فضلًا عن تزويدنا بالمعلومات القانونية المهمّة لخدمة المجال الإعلامي، والتي من خلالها إثراء وتقديم تغطية إعلامية جيدة لقضايا المرأة بالعراق، والمرتبط بالنساء في ترأسهن المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي، وكذلك عدم دقة الإحصاءات والدراسات التي تهتم بتغطية قضايا المرأة".