أكّد الناشط الاجتماعي والإنساني عبد الرحمن الزبيب، أن سبب قتل أخ لشقيقته في قاعة المحكمة هو "رفض والدها تزويجها من شخص تقدّم للزواج منها ولجوئها إلى المحكمة لنقل ولاية الزواج للمحكمة وفقا للقانون"، حيث منح قانون الأحوال الشخصية الحق لجميع النساء اللواتي يرفض أولياء أمورهن زواجهن، التقدّم إلى المحكمة لإلزامه بتزويجها أو تقوم المحكمة بنقل ولاية الزواج إلى شخص آخر من أقاربها حسب درجة القرابة، وإن رفضوا جميعًا أو لا يوجد قريب آخر لها، يقوم القاضي مقام ولي المرأة ويقوم بتزويجها بكفء لها ومهر مثلها.

وأضاف الزبيب في حوار مع "المغرب اليوم" أن رفض الأسرة زواج المرأة من خاطبها يعود إلى أنه يعمل في مهنة بسيطة، وقال "إن الأسرة سبق وأن قامت بتزويج المرأة، بشخص مُصاب بعاهات جسدية وقعيد عن الحركة وجميع حواسه مفقودة لا يتكلم ولا يسمع ولديها منه أطفال، وتم طلاقها منه، وذهبت لبيت والدها الذي رفض تزويجها"، وواصل أن هناك ضعفًا كبيرًا في السلطة القضائية في اليمن، من حيث التطويل في إجراءات التقاضي والخلل في تأمين مباني وقاعات المحاكم "، كما بيّن أن شقيق المرأة قام بقتلها أمام القاضي أثناء نظر القضية بأن ذبحها من رقبتها بآلة حادة لم يتم ضبطها قبل دخوله قاعة المحكمة بسبب اختلال تأمين المحكمة، مؤكدا أن هذه هي واقعة القتل الثانية خلال عام داخل قاعة نفس المحكمة (محكمة غرب أمانة العاصمة صنعاء).

وأشار الزبيب إلى عدم وجود آليات لحماية المرأة من بطش أقاربها بسبب القضية المرفوعة ضدهم والذي يعتبر في نظر المجتمع خروجا عن الطاعة وتجاوز المرأة لحدودها، متابعا أن التسلّط الذكوري في اليمن سببه ثقافة المجتمع الخاطئة التي تنتهك وتقيّد حقوق المرأة، وتخالف المبدأ الدستوري الذي ينص على المساواة بين الجنسين في المنظومة القانونية.

وتابع "اليمن يكتظ بنصوص تمييز ضد المرأة ومنها تقييد حقها في الزواج بموافقة وليها إما والدها أو أخاها أو أي قريب ذكر لها، واستكمل "ينظر قانون الأحوال الشخصية اليمني للمرأة باعتبارها محل عقد الزواج لا طرف فيه، حيث ينظر القانون إلى أطراف عقد الزواج بين خاطب المرأة وولي أمرها"، مشيرا إلى أن المرأة ليس لها حق الموافقة أو الرفض وتابع "وهذا الخلل القانوني تسبب في ذبح هذه المرأة كما يتسبب في حرمان عدد كبير من النساء في اليمن من حقهن في الزواج لأسباب ماليه أو اجتماعيه أو مصالح للذكور في العائلة"، لافتا إلى أن الضحية هي المرأة بحرمانها من حقها الشرعي والقانوني وإذا لجأت للقضاء فهي مُهددة بالذبح كما حصل لهذه الضحية".

وشدّد الزبيب أن حكم قضائي صدر من رئيس محكمة غرب الأمانة في قضية قاتل أخته في منصة القضاء ونص الحكم على إعدام المتهم حدًا وتعزيرًا، مضيفا "أن المفهوم الخاطئ للنصوص الشرعية هو السبب في حرمان المرأة من حقوقها وتقييد حرياتها بالرغم أن الإسلام ينص على المساواة وعدم التمييز والذي ورد صراحة في نصوص القران الكريم"، كما بيّن أن الفهم الخاطئ وضعف المرأة كرّس نزعة التسلط الذكوري وتغليفها بغلاف ديني لفرضه دون نقاش.

وأوضح أن الأخطر هو انجرار المنظومة القانونية مع هذا المفهوم الخاطئ والذي يكرّس التمييز السلبي ضد المرأة بالمخالفة لآيات القران الكريم ومخالفة نصوص الدستور اليمني الذي ينص على مبدأ المساواة وعدم التمييز، متابعا أن "دور منظمات المجتمع المدني الوطنية والمنظمات الدولية في موضوع حقوق المرأة ضعيف جدا ويتركز فقط في انشطة شكليه وهامشيه يتم بموجبها إنفاق الآلاف من الدولارات في حلقات نقاش وورشات عمل لنخبة المجتمع ومناقشة ظواهر انتهاكات حقوق المرأة دون ملامسة جذور المشكلة التي تعتبر نتيجة لهذه الانتهاكات" .

وقال الناشط الاجتماعي إن تفاعل المنظمات مع هذه الجريمة البشعة كان ضعيف وخجول ودون المستوى المطلوب، وأشار إلى انه يستوجب إعادة تقييم دورها وتصحيح مسارها وتفعيل عملها.

انتكاسة المرأة في حقوقها

واعتبر الزبيب أن لجريمة ذبح المرأة في محراب القضاء أثار سلبيه خطيرة وانتكاسة لجهود تمكين المرأة من حقوقها.، وأضاف أنه بذلك "ستحجم النساء عن اللجوء للقضاء بسبب الخوف من الاعتداء عليهن وذبحهن، وتابع "يستوجب أن يتم التحقيق والمحاكمة السريعة لمرتكبي هذه الجريمة لإنصاف الضحية ونساء اليمن وردع من ينتقص من حقوق المرأة، وإن لم يتم تحقيق العدالة والإنصاف العاجل نخشى أن تتحول ساحات القضاء للذكور فيها فقط وتحجم النساء من اللجوء إلى ساحات القضاء للمطالبة بحقوقهن الشرعية والقانونية ويستمر ظلم المرأة بلا ضوابط ولا رادع ، بحسب قوله.

المرأة اليمنية سلعة لا جزء من المجتمع

وأكد الزبيب، أن المجتمع اليمني يتعامل مع المرأة كسلعة لا جزء من المجتمع، مشيرا إلى أن ذلك بسبب النصوص القانونية الخاطئة التي تكرس التمييز ضد المرأة وتقييد حقوقها بقيود تخالف نصوص القران ونصوص الدستور الذي ينص على المساواة بين جميع المواطنين في لحقوق والواجبات، وتابع "يفترض أن يتم تعديل المنظومة القانونية الخاطئة لمخالفتها لنصوص الدستور اليمني، مؤكدا انه يجب تعديل القوانين المكرسة للتمييز ضد المرأة والمخالفة للدستور اليمني ومنحها حقوقها القانونية كاملة دون تمييز.