أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرًا بشأن الدول المكافحة للإتجار بالبشر، وصنفت المغرب كدولة لا تستجيب للمعايير الدولية لمكافحة الاتجار في البشر، وأدرجته، كما كان الحال في العام الماضي، ضمن الجزء الثاني الذي يضم البلدان التي تبذل حكوماتها مجهودات للاستجابة لهذه المعايير.

ويعدّ هذا التصنيف أفضل مما حصلت عليه الجارة الجزائر، حيث وضعها التقرير ضمن الجزء الثالث من الدول، أي تلك التي لا تحترم المعايير، ولا تبذل حتى المجهودات لتطبيقها. وترى الخارجية الأميركية في المغرب مصدرًا وطريقًا بالنسبة إلى الرجال والنساء والأطفال الذين يكونون عرضة للعمل القسري والتهريب بغرض العمل في الدعارة سواء داخل المغرب أو في أوروبا.

وأشارت إلى أن الشبكات الإجرامية، التي تنشط على الحدود الشرقية للبلاد مع الجزائر، تدفع بالنساء المهاجرات اللواتي ينحدرن من بلدان جنوب الصحراء نحو "الدعارة القسرية". وذكر التقرير بالاسم شبكات يقودها نيجيريون يفرضون على المهاجرات من بلادهم أن يتحولن إلى عاملات جنس بمجرد أن ينجحن في الوصول إلى أوروبا، وكذلك شبكات إجرامية تنحدر من الكاميرون تنشط في المغرب في مجال إجبار المهاجرات على الدعارة.