أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في الجزائر بإيداع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الحبس المؤقت، وذلك على خلفية قضية كل من شقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة، واثنين من كبار المسؤولين السابقين في الاستخبارات الموجودين قيد الحبس المؤقت.

وفي غضون ذلك، طالب ناشطون بالحراك فتح حوار مباشر بينهم وبين المؤسسة العسكرية، المؤهلة في نظرهم للخروج من المأزق، بدل التحاور مع رئيس الدولة ورئيس الوزراء المرفوضين شعبياً.

وقال رمضان تعزيبت، قيادي «حزب العمال» اليساري، لـ«الشرق الأوسط»، إن لويزة حنون، الأمينة العامة للحزب ومرشحة رئاسية 2014، تلقت استدعاء من القاضي العسكري لمحكمة البليدة بصفتها شاهدة، لكن بعد ذلك تأكد خبر إيداع حنون الحبس الاحتياطي.

وظلت حنون بين يدي القضاء العسكري طيلة المساء، فيما بث التلفزيون الحكومي صوراً لها وهي تدخل الساحة الخارجية لمبنى المحكمة، وذكر أن قاضي التحقيق العسكري استدعاها لسماعها في إطار التهم الموجهة إلى السعيد بوتفليقة، والجنرالين محمد مدين وبشير طرطاق، رئيسي الاستخبارات سابقاً. والثلاثة يوجدون في السجن العسكري منذ أيام، بتهمتي «التآمر على سلطة الدولة»، و«المسّ بسلطة الجيش». وسيحاكمان بموجب قانون القضاء العسكري، وبعد ذلك تأكد خبر إيداعها الحبس المؤقت.

وأبدى مناضلون في الحزب مخاوف من أن تتحول زعيمتهم من شاهدة إلى متهمة رئيسية، وهو ما يرفع من احتمال سجنها، رغم أنه لا يعرف بالتحديد علاقة لويزة بهذه القضية المثيرة للجدل. لكن الشائع في الوسط السياسي بالعاصمة أنها كانت مقربة من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكانت تربطها علاقة خاصة بزهور بوتفليقة، شقيقة الرئيس السابق، ومنها كانت تستقي أخبار بوتفليقة عندما كان مريضاً. كما كانت لها حظوة لدى الرئيس السابق في بدايات حكمه، إلى درجة أنه قال للإعلام عام 2005: «أعطوني 20 امرأة مثل حنون وسأشكل طاقماً حكومياً نسوياً!».

وكتب المذيع التلفزيوني البارز قادة بن عمار حول القضية إن «استدعاء لويزة حنون أمام القضاء العسكري لا يمثل شيئاً أمام تورطها في التآمر على الشعب، سياسياً وأخلاقياً منذ سنوات.

فهي ظلت حليفة لنظام بوتفليقة وإن لم تشارك في حكوماته المتعاقبة. لكنها أسهمت في كل المسرحيات الهزلية المسماة انتخابات، ولم تقطع علاقتها بالنظام سوى بعد إقالة عرابها وجنرالها المفضل توفيق (محمد مدين)... لا بل إنها لم تجد مانعاً من طلب لقاء قايد صالح قبل العهدة الرابعة (2014)، وانتظرت خمسة أشهر ليلبي طلبها من أجل مناقشته في أمور سياسية! والعجيب أنه حين قرر الجنرال توفيق التحالف مجدداً مع السعيد، ظهرت لويزة في المشهد وفتحت خطاً للتواصل مع شقيق الرئيس وأعوانه، رغم كل الغضب الشعبي ضدهم! هذه المرة لويزة لم تحسبها جيداً».

ولا يُعرف رسميا الوقائع المنسوبة إلى السعيد وطرطاق ومدين، علماً بأنه من عادة القضاء العسكري ألا يفصح عن أي شيء يخص الأشخاص الذين يتابعهم. غير أن محامين على صلة بالملف تحدثوا عن اجتماعات عقدوها فيما بينهم، بغرض عزل الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش، الرئيس الفعلي للبلاد حالياً.

في سياق متصل، يدخل الحراك اليوم جمعته الـ12، حيث يعوّل نشطاؤه على تنظيم «أولى مليونيات شهر رمضان». وعشية المظاهرات طفا إلى السطح جدل حول فتح حوار مباشر بين رموز الحراك والمؤسسة العسكرية قصد إقناعها بالعدول عن موقفها بخصوص «الحل الدستوري للأزمة»، الذي يعني بقاء عبد القادر بن صالح رئيساً للدولة، ونور الدين بدوي رئيساً للوزراء.

كما يعني أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد 4 يوليو (تموز) المقبل، وهو ما رفضه المتظاهرون بشدة، واعتبروه «التفافاً على المطالب الشرعية للحراك»، والتي تتمثل في إبعاد كل «رموز النظام البوتفليقي». 

ومن أبرز الداعين إلى التعامل مع الجيش كمحاور في الأزمة سمير بلعربي، أحد أبرز وجوه الحراك، والبرلماني الإسلامي سابقاً محمد صالحي، وكلاهما يرى أن للجيش مصداقية لدى المتظاهرين، وأنه الجهة الوحيدة التي يمكن أن تقدم ضمانات لانتقال سلسل لنظام ديمقراطي. غير أن هذا التوجه يقابله تحفظ شديد من جانب نشطاء المعارضة، التي لا تريد المؤسسة العسكرية أن تقحم نفسها في شأن يخص الحكم، وعلى رأسهم سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد»، وأستاذ علم الاجتماع الناشط السياسي ناصر جابي، ووزير الإعلام السابق عبد العزيز رحابي.

قد يهمك ايضا :

المصادقة علي إحالة ضباط علي القضاء العسكري في سقوط الرمادي

نُطالب بتعديلات على قانون "القضاء العسكري" انطلاقًا من روح الدستور