عقدت  الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة جلسة حوار تفاعلية مع أعضاء بارزين في الاتحاد والبرلمان الأوروبي وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي منظمات متخصصة في مجال المساواة التوازن بين الجنسين تحت عنوان " المرأة البحرينية وأهداف التنمية المستدامة 2030"، وذلك في العاصمة البلجيكية بروكسيل، وبتنظيم مشترك بين المجلس وسفارة مملكة البحرين لدى بلجيكا. 

وأعربت الأنصاري عن الأمل في أن تسهم مخرجات هذا الحوار التفاعلي رفيع المستوى بفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، بخاصة على صعيد تبادل المعلومات والخبرات في كيفية استدامة الجهود المؤسسية المساندة لحضور المرأة كشريك فعلي في التنمية.

وأشارت الانصاري إلى طبيعة وخصوصية التجربة البحرينية في مجال حقوق المرأة ودورها في تطوير مجتمعها في سياق تنفيذ أجندة عمل التنمية المستدامة 2030, مؤكدة أن مشاركة المرأة لم تأت بمحض الصدفة بل هي لا يتجزأ من مسيرة عمل حداثية شهدها المجتمع البحريني منذ أوائل القرن الماضي.

وأشارت أن هذا الحوار رفيع المستوى يتزامن مع عدد من التطورات الوطنية في مملكة البحرين، من بينها تقديم البحرين لتقريرها الطوعي الأول بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، أمام المنتدى السياسي المعني بالأمم المتحدة، وبيان ما حققته البحرين من إنجازات تنموية شاملة ومؤثرة في إطار من العدالة والتوازن بين الجنسين. ، وأعربت عن أملها في هذا الصدد بأن تأخذ الأمم المتحدة في الاعتبار الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في ربط وتضمين مكون المرأة في جميع الأهداف الإنمائية وبمؤشرات قابلة للقياس.

وأضافت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن مملكة البحرين استطاعت أن تغلق تمامًا الفجوة بين الجنسين في مؤشرات نوعية مثل الالتحاق بالتعليم في كافة مراحله، وأن تتصدر أعلى القائمة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محور المشاركة الاقتصادية والفرص، كإغلاق الفجوة بين الجنسين في الأجر في الأعمال المتماثلة، وتحسين مؤشر الدخل التقديري ومؤشر المشرعين وكبار المسؤولين والمدراء، بحسب ما جاء في التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" العام الماضي 2017
وأوضحت الأنصاري ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من جهود بالتعاون مع مؤسسات الدولة و الشركاء كافة لإيجاد ثقافة مؤيدة وداعمة للتوازن بين الجنسين في شتى المجالات. و أنشئ المجلس لهذا الغرض لجنة وطنية عليا برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى، لبلورة نموذج وطني يقود عمليات إدماج احتياجات المرأة في التنمية الوطنية.

وأعلنت الأنصاري أمام الحضور أنه بناءً على مباركة كريمة من لدن العاهل المفدى لتوصيات المجلس الأعلى للمرأة، فقد تبنى مجلس الوزراء الموقر آليات النموذج الوطني لادماج احتياجات المرأة الذي أصبح بمثابة الآلية الرسمية لحوكمة عمليات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.

ولفتت الأنصاري إلى أنه في إطار الجهود الرامية إلى نقل تجربة البحرين للمجتمع الدولي وتعميم أفضل الممارسات في مجال تقدم المرأة، تبنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة النسخة الدولية لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، التي تهدف إلى تسليط الضوء على مساهمة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في مبادرات تقدم المرأة، وإلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، إضافة إلى تشجيع الحلول المبتكرة لمساندة مشاركة المرأة في الحياة العامة، وللاحتفاء بالجهود الدولية على هذا الصعيد.

و قدمّت الشيخة دينا آل خليفة مدير عام السياسات والتطوير في المجلس، عرض مفصل لما تقوم به مملكة البحرين من جهود لموائمة أهداف التنمية المستدامة مع سياسات وخطط الدولة الموجهة لتحقيق التوازن بين الجنسين وضمان استدامة تقدم المرأة البحرينية، وتخلل العرض العديد من المؤشرات والأدلة ذات العلاقة والتي أوضحت تجاوز مملكة البحرين لمرحلة التمكين بآلياتها التقليدية التي تنهض بالمرأة إلى مرحلة متقدمة من المشاركة المتوازنة حيث تنهض المرأة بمجتمعها وتتحافظ على تقدمه.