أعلن التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015، والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن، إلى أن إجمالي قضايا الافتداء المسجلة في المحاكم الشرعية في محافظات المملكة خلال الأعوام 2011-2015، بلغت 3787 قضية مدورة وجديدة، فصل منها 1042 قضية وبنسبة 39.7%، وأسقط منها 1577 قضية، وبنسبة 60.2% فيما بلغ عدد القضايا المدورة 1168 قضية.

وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن عام 2015 شهد 76 قضية افتداء مدورة، و 589 قضية جديدة، تم الفصل في 250 قضية في حين تم إسقاط 263 قضية أخرى، وبنسبة وصلت إلى 51.2% من مجمل القضايا البالغة 513 قضية، وتم تدوير 152 قضية أخرى.

وأعلنت الجمعية أن التفريق للافتداء وفقًا لنص المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010، هو طلب الزوجة التفريق قبل الدخول، وإيداع ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك فتبذل المحكمة جهدها في الصلح بينهما، فإن لم يصطلحا أحالت الأمر إلى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يومًا، فإذا لم يتم الصلح تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من مهر ومن هدايا، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وذلك وفق الفقرة (أ) من المادة 114، وإذا اختلفا في مقدار الهدايا ونفقات الزواج جعل تقدير ذلك إلى الحكمين.

وأضافت "تضامن" بأن الفقرة الثانية من نفس المادة تشير إلى حال قيام الزوجة برفع دعوى التفريق للافتداء بعد الدخول وبعد الخلوة، وبيّنت بإقرار صريح أنها تبغض الحياة معه ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية، وردت عليه الصداق الذي استلمته، تحاول المحكمة الصلح بين الزوجين، فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما.

وأشارت "تضامن" إلى أن النساء دائمًا يملن للصلح خاصة في القضايا المرفوعة من قبلهن، وهذا ما تؤكد عليه البيانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة، حيث فاق عدد القضايا المسقطة خلال خمس سنوات (1577 قضية)، عدد القضايا المفصولة (1042 قضية) وذلك على الأغلب نتيجة للصلح بين الزوجين والذي يكون للنساء فيه دورًا هامًا.

وأكدت "تضامن" أن النساء يحرصن دائمًا على تماسك أسرهن ومصلحة أطفالهن، ويتجاوبن مع مساعي الصلح التي تقوم بها المحاكم الشرعية والمحكمين الذين تقوم بتعيينهم، وتأمل "تضامن" بأن يكون تصرف الأزواج في مثل هذه الحالات ينم عن تقدير لتجاوز الزوجات الأسباب العديدة التي تدفعهن لطلب التفريق للافتداء.

واحتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد قضايا الافتداء المدورة والجديدة خلال عام 2015 حيث وصل إلى 435 قضية، وتلتها محافظة الزرقاء (120 قضية)، ومحافظة إربد (37 قضية)، ومحافظة المفرق (35 قضية)، ومحافظة العقبة (22 قضية) ،ومحافظة البلقاء (20 قضية)، ومحافظة معان (7 قضايا)، ومحافظة مأدبا (5 قضايا)، ومحافظة الكرك (4 قضايا)،ومحافظة الطفيلة (3 قضايا)، وأخيرًا خلت محافظتا عجلون وجرش من أي قضية افتداء سواء مدورة أو جديدة.