شارك المئات من النشطاء والمواطنين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في مسيرة أمس الخميس، بمناسبة عيد العمال نظمها "تحالف حق" المُطالب بتعديل قانون العمل لفتح الباب أمام زيادة نشاط المرأة الاقتصادي.

وانطلقت المسيرة من أمام المتحف الوطني للفنون الجميلة في جبل اللويبدة في عمان باتجاه مجلس الأمة للمطالبة بتعديل قانون العمل والتأكيد على أهمية المساواة والعدالة في جميع القوانين والأنظمة التي تؤثر على عمل المرأة في قانون العمل ونظام الخدمة المدنية والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية.

ورفعت المشاركات والمشاركين في المسيرة شعارات تطالب بجملة من التعديلات على قانون العمل مثل المساواة بالأجر للعمل ذي القيمة الواحدة وأهمية التزام اصحاب العمل بمبدأ المساواة والإنصاف في الأجور وتغليظ العقوبة على من لا يلتزم بالحد الادنى  للأجور، وأهمية المساواة في نظام الخدمة المدنية وقانون العمل للأم العاملة في حق الطفل الرضيع  البقاء مع والدته 90 يوماً، مع التأكيد على إقرار اجازة الأبوة التي من شأنها ترسيخ سلوكيات ايجابية داخل الاسرة وتعزيز الروابط الاسرية.

كما طالبت المشاركات والمشاركون في المسيرة التي حملت اسم “مسيرتنا صوتنا” بتعديل المادة 72 من قانون العمل بحيث تصبح الحضانات متاحة للعاملين والعاملات، مؤكدين على أن اتاحة الحضانات للجميع استثمار في الطفولة المبكرة ويزيد من مشاركة المرأة الاقتصادية ويحسن دخل الأسرة ويزيد نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل.

وطالبت المسيرة أيضا بتعديل المادة 12 بحيث يعامل ابناء الأردنيات معاملة المواطنين وعدم فرض قيود على عملهم وطلب تصاريح عمل منهم تحقيقا للعدالة الاجتماعية على اعتبارهم ابناء للوطن

وكانت مؤسسات المجتمع المدني أطلقت تحالفا الشهر الماضي تحت اسم   “تحالف حق” ضم في عضويته الائتلافات والجهات التي عملت وطالبت بتعديل مواد قانون العمل مؤخرا في لجنة العمل بمجلس النواب والتخطيط للمرحلة الثانية من الحشد  كسب التأييد في مجلس النواب قبل إدراج القانون على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه تحت القبة.

ويذكر أن من بين أعضاء التحالف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومؤسسة صداقة والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن وجمعية النساء العربيات والشبكة القانونية للنساء العربيات ومركز بيت العمال للدراسات وجمعية تمكين وحملة قم مع المعلم وائتلاف جنسيتي حق لعائلتي وجمعية الشمال للتنمية المستدامة.

 وكان “تحالف حق” نظم عاصفة الكترونية أمس سبقت المسيرة  وتضمنت العديد من التغريدات المطالبة بحقوق العاملين والعاملات في الأردن.

كما يذكر أن الأردن حلّ في عام ٢٠١٧ في المرتبة  138 من أصل 144 دولة في مجال الفرص و المشاركة الاقتصادية بحسب تصنيف المنتدى الاقتصادي  العالمي، وعربيا تعد المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية اقل من المتوسط  برغم ان نسب التحاق الاناث في الأردن بالتعليم من أعلى النسب في العالم العربي حيث يشكلن ما نسبته 51% من عدد طلاب الجامعات.