أصدر قضاة المحكمة العليا في المملكة المتحدة، حكماً بالإجماع، بأن تعرّف المرأة، من خلال الجنس البيولوجي، بموجب قانون المساواة.يمثل هذا الحكم تتويجاً لمعركة قانونية طويلة، يُمكن أن يكون لها تأثير ضخم، حول كيفية تطبيق الحقوق القائمة على الجنس في جميع أنحاء اسكتلندا وإنجلترا وويلز.

انحازت المحكمة إلى مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، التي رفعت قضية ضد الحكومة الاسكتلندية لتطبيق الحماية القائمة على أساس الجنس على الأشخاص الذين يولدون إناثاً فقط.

وقال القاضي لورد هودج إنه لا ينبغي النظر إلى الحكم على أنه انتصار لطرف على الآخر وشدد على أن القانون لا يزال يمنح الحماية ضد التمييز للأشخاص العابرين جنسياً.

وجادلت الحكومة الاسكتلندية في المحكمة بأن العابرات جنسياً الحاصلات على شهادة الاعتراف بالهوية الجنسية، يحق لهن الحصول على نفس الحماية القائمة على الجنس مثل النساء البيولوجيات.

طُلب من المحكمة العليا أن تبت في التفسير الصحيح لقانون المساواة لعام 2010 الذي يُطبق في جميع أنحاء بريطانيا.

وقال هودج إن السؤال المحوري هو كيفية تعريف كلمتي "امرأة" و"جنس" في التشريع.

وأبلغ هودج المحكمة : "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي المرأة والجنس في قانون المساواة لعام 2010 يشير إلى امرأة بيولوجية، وجنس بيولوجي.

وأضاف: "لكننا ننصح بعدم قراءة هذا الحكم، على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، فهو ليس كذلك".

وأضاف أن "التشريع يمنح الأشخاص العابرين جنسياً الحماية، ليس فقط ضد التمييز من خلال الخصائص المحمية التي تشمل تغيير الجنس، ولكن أيضًا ضد التمييز المباشر والتمييز غير المباشر والتحرش بسبب الجنس المكتسب".

عانق النشطاء، الذين رفعوا القضية ضد الحكومة الاسكتلندية بعضهم بعضاً ورفعوا قبضاتهم إلى الأعلى، كعلامة للانتصار، وبكى العديد منهم أثناء مغادرتهم قاعة المحكمة.

يوفر قانون المساواة الحماية من التمييز على أساس خصائص متنوعة، تشمل "الجنس" و"تغيير الجنس".

طُلب من القضاة في المحكمة العليا في لندن الحكم على ما يعنيه هذا القانون بـ"الجنس"، سواء كان يعني الجنس البيولوجي، أو الجنس القانوني "الموثق"، كما هو معرّف في قانون الاعتراف بالجنس لعام 2004.

جادلت الحكومة الاسكتلندية بأن تشريع عام 2004 كان واضحاً بأن الحصول على شهادة الاعتراف بالجنس، يعني تغيير الجنس "لجميع الأغراض".

ودافعت مجموعة "من أجل نساء اسكتلندا" عن التفسير العام لكلمتي رجل وامرأة وأبلغت المحكمة بأن الجنس "حالة بيولوجية ثابتة".

وقال الوزير الأول في الحكومة الاسكتلندية جون سويني إن الحكومة قبلت الحكم.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن الحكم يعطي وضوحاً بين تشريعين ذوي صلة، تم تمريرهما في ويستمنستر". وقال: "سنتعامل الآن مع الآثار المترتبة على الحكم".

وأضاف سويني أن حماية حقوق الجميع ستدعم إجراءاتنا.

وخارج المحكمة العليا، قالت سوزان سميث، التي شاركت في تأسيس مجموعة من أجل نساء اسكتلندا: "لقد قال القضاة اليوم ما كنا نؤمن به دائماً، وهو أن المرأة محميّة بجنسها البيولوجي".

وأضافت: "الجنس حقيقي، ويُمكن للنساء الآن أن يشعرن بالأمان بأن الخدمات والأماكن المخصصة للنساء ستكون للنساء، ونحن ممتنون للغاية للمحكمة العليا على هذا الحكم".

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "هذا الحكم يجلب الوضوح والثقة للنساء ومقدمي الخدمات مثل المستشفيات والملاجئ والنوادي الرياضية".

وأضاف أن "الأماكن المخصصة للجنس الواحد محميّة بموجب القانون وستظل محميّة دائماً من قبل هذه الحكومة".

ووصفت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادنوخ الحكم بأنه انتصار لجميع النساء اللائي واجهن إساءة شخصية أو فقدن وظائفهن بسبب قولهن ما هو واضح.

وأضافت: "من المهم التذكير بأن المحكمة أعادت التأكيد بقوة ووضوح على أن قانون المساواة يحمي جميع العابرين جنسياً من التمييز على أساس تغيير الجنس وسيستمر في فعل ذلك".

في المقابل، قالت عضوة البرلمان الاسكتلندي عن حزب الخضر ماغي تشابمان، وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق العابرين جنسياً: "هذا حكم مثير للقلق للغاية بالنسبة لحقوق الإنسان وضربة كبيرة لبعض الأشخاص الأكثر تهميشاً في مجتمعنا".

وأضافت تشابمان أن القرار يُمكن أن يزيل تدابير حماية مهمة، ويجعل الكثير من الأشخاص العابرين جنسياً وأحبائهم في حالة من القلق والاضطراب الشديدين حول الكيفية التي ستتأثر بها حياتهم وما سيأتي بعد ذلك".

وكانت مجموعة "من أجل نساء اسكتلندا" قد حذرت من أن انحياز المحكمة إلى جانب الحكومة الاسكتلندية، سيكون له آثار على إدارة الأماكن والخدمات المخصصة للجنس الواحد، مثل أجنحة المستشفيات والسجون والملاجئ ومجموعات الدعم.

في المقابل، حذر العابرون جنسياً من أن القضية قد تؤدي إلى تراجع الحماية التي يتمتعون بها ضد التمييز فيما يتعلق بجنسهم الذي تغير.

تأتي هذه القضية، بعد سنوات من النقاش الساخن حول حقوق العابرين جنسياً وحقوق المرأة الذي يشمل الجدل حول وضع العابرة جنسياً إيسلا بريسون التي مارست الاغتصاب في البداية في سجن للنساء، بالإضافة إلى محكمة العمل التي تعمل حالياً حول اعتراض ممرضة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في منطقة فايف على استخدام طبيبة عابرة جنسياً لغرفة تغيير ملابس النساء.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في فايف إنها "ستنظر بعناية" في حكم المحكمة.

وحكم القضاة بأن تفسير الجنس على أنه "موثق" بدلاً من "بيولوجي" من شأنه أن يؤثر على تعريف الرجل والمرأة، وبالتالي الخاصية المحمية للجنس، بأسلوب غير واضح.

وقالوا إن التعريف "الموثق" للجنس من شأنه أن يضعف الحماية للمثليات، مستشهدين بمثال الأماكن والجمعيات الخاصة بالمثليات فقط، لأنه سيعني أن المرأة العابرة جنسياً التي تنجذب إلى النساء ستصنف كمثلية.

وجد الحكم أن التفسير البيولوجي للجنس مطلوب أيضاً حتى تعمل الأماكن المخصصة للجنس الواحد بشكل واضح.

واستشهدت المحكمة بغرف تغيير الملابس، والنزل، والخدمات الطبية، ومؤسسات التعليم العالي أحادية الجنس.

وأشار القضاة إلى أن ارتباكاً مماثلا ًوعدم قابلية للتطبيق قد أثير فيما يتعلق بالمنظمات والجمعيات الخيرية أحادية الجنس، والرياضة النسائية، والمساواة في القطاع العام، والقوات المسلحة.

وأضاف القضاة أن المشاكل العملية التي تنشأ في ظل نهج الجنس المعتمد تعد مؤشرات واضحة على أن هذا التفسير غير صحيح.

بدأ النزاع القانوني عام 2018، عندما أقر البرلمان الاسكتلندي مشروع قانون، يهدف إلى ضمان التوازن بين الجنسين، في مجالس إدارة القطاع العام.

واشتكت مجموعة "من أجل نساء اسكتلندا" من أن الوزراء أدرجوا العابرات جنسياً، كجزءٍ من الحصص المخصصة للنساء في ذلك القانون.

وطُعن في هذه القضية، عدة مرات، في المحاكم الاسكتلندية.

وربحت الحكومة الاسكتلندية القضية الأحدث في اسكتلندا، حيث حكمت القاضية ليدي هالدين عام 2022 بأن تعريف الجنس لا يقتصر على الجنس البيولوجي، أو جنس الولادة.

وأقر البرلمان الاسكتلندي إصلاحات في ذلك العام، كان من شأنها أن تجعل من السهل على أي شخص، تغيير جنسه المعترف به قانوناً.

وحظرت الحكومة البريطانية هذه الخطوة، وأوقفتها الحكومة الاسكتلندية منذ ذلك الحين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وفد برلماني يُمثل المغرب في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين المنعقد في المملكة المتحدة

ستارمر يؤكد أن المملكة المتحدة لن تبرم صفقة تجارية مع الولايات المتحدة إذا لم تكن في مصلحتنا الوطنية