عقدت اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف النساء لقاء اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بحضور مسؤولين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.وعرض مسؤولو المؤسسة الحقوقية أمام النواب عددا من الإشكالات التي يعرفها تنزيل القانون المذكور، كما قدموا توصيات المجلس بهذا الخصوص.وبحسب مصدر مطلع، فقد نبه المجلس إلى ضرورة ملاءمة القانون المتعلق بالعنف مع القانون الجنائي ومدونة الأسرة، مؤكدا أنه لا ينبغي أن يناقش بمعزل عن التعديلات التي سيعرفها القانون الجنائي والمدونة.

كما شدد المجلس على أن القانون يجب أن يتضمن ما تنص عليه الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.من جهة أخرى أثار المجلس والنواب مسألة الاغتصاب الزوجي وضرورة اعتراف القانون به، بالإضافة تعديل المواد المتعلقة بالتحرش الجنسي، وتدقيقها منتقدين المصطلحات والكلمات التي تحمل معاني عامة، كما هو الشأن بالنسبة لمصطلح “الإمعان في المضايقة”.كما همت التوصيات التي قدمها المجلس خلال هذا اللقاء ضرورة اعتماد الشباك الوحيد في التبليغ عن قضايا العنف، والتوسع في تعريف العنف، يضيف المصدر ذاته.

وخلص اللقاء إلى غياب التدخل التلقائي لحماية المعنفات، بالإضافة إلى غياب التبليغ من طرف الجيران الشهود على حوادث العنف، وغياب الجانب الزجري في هذا الإطار.وأكد المجلس على أهمية تدخل مختلف الفاعلين وأساسا وزارتي التعليم والصحة، على مستوى التوعية والتحسيس والوقاية قبل الوصول لمعالجة الإشكاليات.وكانت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق قانون محاربة العنف ضد النساء قد افتتحت أشغالها بعقد لقاء مع رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي وعدد من المسؤولين بهذه المؤسسة، ومن المرتقب أن تواصل لقاءاتها مع عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية، وجمعيات المجتمع المدني، وإعداد توصياتها ضمن تقرير يتم تقديمه لمكتب مجلس النواب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حزب «العدالة والتنمية» المغربي ينتقد إقصاءه من المشاركة في تعديل مدونة الأسرة

أخنوش يُعلن عن إعداد حزبه مقترحات لتعديل مدونة الأسرة ويؤكد أن الاجتهاد الفقهي المغربي يستوعب التحولات الاجتماعية