نشرت المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان، تسجيل 7 آلاف و445 حالة عنف ضد المرأة خلال 9 أشهر من 2017 في إقليم كردستان، وخلال الفترة كان هناك 38 حالة قتل، 166 حرق، و6987 حالة تعذيب وشكوى.

وذكرت المديرية في إحصائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن خلال الشهور التسعة من العام الحالي قتلت 38 امرأة، وانتحرت 58 أخرى، بينما تعرضت 166 امرأة للحرق، و85 أخرى حرقن أنفسهن. وبحسب الإحصائية 101 امرأة تعرضن لاعتداءات جنسية، ورفعت سبعة آلاف و33 امرأة دعوات قضائية مختلفة في جميع أنحاء كردستان.

ودفع تفشي العنف، حكومة إقليم كوردستان إلى البحث عن سبيل للحد من العنف، واتخذت الحكومة في عام 2007 خطوة بهذا الاتجاه، حينما استحدثت مديرية جديدة في وزارة الداخلية باسم مديرية متابعة العنف ضد النساء، وبعد ذلك أدت الجهود المبذولة من الحكومة والبرلمان ومنظمات حقوق المرأة، عن تشريع قانون في البرلمان باسم قانون مكافحة العنف الأسري. وعلى الرغم من محاولات الحكومة ومنظمات حقوق المرأة، فما زالت أرقام المديرية تشير إلى استمرار العنف ضد المرأة.

وبحسب أرقام المديرية العامة لمكافحة العنف ضد النساء، فإن حالات العنف بكافة أشكالها ارتفعت بنسبة 28.9% خلال 9 أشهر لعام 2017 بالمقارنة مع معدل العنف لنفس المدة في 2016. إحصائية حالات العنف ضد المرأة خلال 9 أشهر لعام 2016 كانت على الشكل التالي "القتل( 30 ) حالة،الانتحار( 60 )حالة، الحرق( 169 )حالة،حرق نفسها( 72) ،تعذيب وشكاوى( 4814 )حالة،التحرش الجنسي( 77 )حالة."

وأشارت الاحصائية حالات العنف ضد المرأة خلال 9 أشهر لعام 2017 كانت على الشكل التالي" القتل( 38 )حالة،الانتحار(58 )حالة،الحرق( 166) حالة،حرق نفسها( 95 )حالة،تعذيب وشكاوى( 6987 )حالة،التحرش الجنسي( 101 )حالة. وأصبح انتشار العنف مشكلة عالمية، ووفقا لتقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، فان واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف على يد أفراد أسرتها مثل الأب والأخ والزوج أو أحد أقاربها في العالم.

ويجرّم القانون 13 حالة من حالات الاعتداء الأسري واستغلال المرأة، ويقرر عقوبات يمكن أن تكون رادعة لكل حالة. ويعرف القانون العنف الأسري وطرق إنصاف ضحاياه ومحاسبة المسؤولين عنه بواسطة محكمة مختصة. كما قرر القانون إنشاء لجان مصالحة مختصة لاصلاح ذات البين قبل إحالة القضية الى المحكمة المختصة، وقسم  شرطة خاص للتعامل مع قضايا العنف الأسري من الشرطة النسائية. وتتناول فيما يلي أحكام التجريم والعقاب، ثم الأحكام الإجرائية في هذا القانون، عله يكون نموذجًا لقانون عربي لمكافحة العنف الأسري يقدمه هذا الاقليم.