أعلنت مصادر في المحكمة الشرعية في دمشق الانتهاء من تعديل قانون الأحوال الشخصية السورية، موضحة أن التعديل اشتمل على الكثير من الأمور منها تعويض المرأة في الطلاق التعسفي سواء كانت فقيرة أم غنية.

وأضافت المصادر "كان سابقًا يتم تعويض المرأة فقط في حال الفقر والبؤس، معتبرة أنه كان مجحفًا بحقها وتمت المطالبة سابقًا بتعديل هذا النص لأن الطلاق التعسفي فيه ظلم للمرأة وتسعف من الزوج في استخدامه.

وأكدت المصادر أن التعديل اشتمل على الكثير من الأمور منها المصطلحات التي تعتبرها منظمات حقوق المرأة أنها تظلم المرأة، ضاربة مثلًا كلمة تحل له تم تعديلها إلى يحلان لبعضهما علما أن الأولى أصح لغويا إضافة إلى تعديل العديد من المصطلحات.

ولفتت المصادر إلى أنه تمت مراعاة المقترحات المقدمة من منظمات والجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة لإخراج قانون يتوافق عليه الجميع، مشيرة إلى أنه تم الاستماع إلى الآراء المختلفة في هذا الموضوع لما لهذا القانون من أهمية كبيرة باعتبار أنه يشتمل على حياة المواطنين من رحم أمهاتهم إلى ما بعد موتهم.

وتعتبر بعض الجمعيات المدنية التي تعنى بحقوق المرأة أن هناك العديد من القوانين ظلمت المرأة مثل قانوني الجنسية والأحوال الشخصية وبخاصة ما يتعلق بموضوع الزواج والطلاق والحضانة وغيرها من الأمور الولائية إضافة إلى بعض المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري الذي فيها إجحاف واضح بحق المرأة مثل المادة 548 التي تنص على العذر المخفف في جرائم الشرف، ومن ثم رفعت صوتها مطالبة بتعديل هذه القوانين.

وأكدت المصادر في الغضون، أن معدل المهور التي تثبتها المحاكمة مليونان معجل ومؤجل، كاشفة أن هناك حالات زواج تم تثبيتها على مهر 600 ليرة أي 400 ليرة مقدم و200 ليرة مؤخر إضافة إلى تثبيت حالات زواج على مهر قدر ه ألفا ليرة.

وأوضحت المصادر أن القاضي لا يتدخل في أعلى المهر وإنما يتدخل إذا كان المهر قليلًا ولا يوجد ولي ومن ثم فإن القاضي ينظر إلى مهر المثل أي مهر أخواتها وأخوات الزوج وبنات عمها وخالاتها وعماتها لمقارنة مهرن بمهرها وعلى أساس ذلك يتخذ القاضي قرارًا برفع المهر.

ولفت المصادر إلى أن المهر هو حق للمرأة وبالتالي لا بد من حفظه، مؤكدة أن القاضي يدقق في مسألة المهر كثيرًا حينما يسأل الفتاة عن مدى رضاها عن المهر.

وأكدت المصادر أن ورود حالات زواج بمهر غال إلى المحكمة قليلة مثل أن يسجل الزوج 100 مليون ليرة مهرًا للزوجة، مضيفة: مثل هذه الحالة حدثت في العام الماضي ثم تكررت بعد أسبوعين.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة ثبتت حالات زواج بـ5 ملايين مهرًا إلا أن هذه الحالات قليلة أيضًا، موضحة أن الشرع لم يحدد أدنى وأعلى المهر لكن هذا لا يعني أن يكون هناك ظلم للمرأة ولذلك يتم النظر إلى مهر المثل.