انتشرت في الفترة الأخيرة موضة منح الألقاب الجمالية في لبنان من قبل عدد من الأشخاص الذين يفبركون تسميات مختلفة ويقومون بتسجيلها في وزارة الاقتصاد اللبنانية كأي سلعة تجارية من أجل المتاجرة بها في مراحل أخرى بين الحالمين بصفات ممكن أن تجعلهم أقرب من الأضواء, وقد بدت تلك التجارة رائجة، بل تشكل فائضاً في جميع المواسم، وحتى بات هناك ملكة جمال الخريف والصيف والشتاء والربيع والمايوه وغيرها من التسميات التي لا شك أنها كانت تباع مقابل المال وليس عبر عمليات التصويت أو لجان الحكم التي كانت مجرد "إكسسوار" أمام كاميرات بعض شاشات التلفزة, وقد توسعت آفاق تلك السلع الجمالية لتطال الدول العربية، فراح البعض يستقطب الفتيات العربيات من أجل تتويجهن في لبنان، وطبعاً مقابل بدلات مالية عالية تصل إلى 20 الف دولار أحياناً وبما يشملها من وعود ملونة بالأضواء والأمجاد والشهرة .

كل تلك المعطيات ليست خفية على أحد في لبنان وهي موجودة وملموسة، ويتم التداول بها منذ سنوات وبل لم نجد هناك من يقف بوجهها بعد أن تجاوزت الخطوط الحمراء وباتت الألقاب أشبه بالسلعة التي يمكن لأي فتاة أن تحصل عليها في حال كانت لديها الطاقة المادية, والغريب أن كل تلك المسابقات لم تؤثر سلباً على المسابقة الرسمية الوحيدة في بيروت، وهي ملكة جمال لبنان والتي رغم بعض علامات الاستفهام بقيت محافظة على رونقها وخصوصيتها وقوة حضورها السنوي, مع العلم أن بقية المسابقات كانت تتم مرتين أحياناً خلال الشهر الواحد من أجل مضاعفة الأرباح والصفقات التجارية.

من جهة أخرى لم نر ولا ملكة جمال من اللواتي قمن بشراء ألقابهن حصلت على النجومية أو باتت تحت الأضواء بشكل مقنع وكأن الأمر فقط هو الحصول على صفة بين الناس يمكن استخدامها بالتعريف عن النفس أو ربما من أجل غايات أخرى ليست خفية على أحد, لكن رغم كل تلك الإخفاقات بقيت تجارة الألقاب مستمرة، حتى شكلت وزارة السياحة اللبنانية الحالية تحولاً بعد القرار الرسمي الذي صدر وألغى جميع الألقاب الجمالية الخاصة بالفتيات في لبنان باستثناء بعض منها، وأبرزها ملكة جمال لبنان وملكة جمال المغتربين وملكة جمال الجامعات وملكات جمال الأقضية والمحافظات، وأتت الخطوة المشار إليها كالضربة القاضية لسوق الالقاب المفتوح على مصراعيه بما فيه من تداول غير شرعي.

مصادر وزارة السياحة اللبنانية أوضحت لـ"المغرب اليوم" أن القانون لن يسمح بعد الآن بأي تجاوزات في مجال الجمال خصوصاً أن الموضوع يشكل واجهة سياحية للبلد وليس من المقبول التلاعب بها تحت أي ظروف او تسميات غير رسمية. وفي المقابل من المتوقع أن يسارع بعض تجار الألقاب إلى تسوية أوضاعهم، عبر إرسال طلبات رسمية إلى وزارة السياحة كي لا تتدخل الشرطة السياحية وتلغي مسابقاتهم وتضعهم أمام العقاب القانوني في حال انتهاك قراراتها, لكن حتى الأن الصمت يسود الساحة الجمالية التي من المفترض أن تنتعش في فصل الصيف، وليس من المعروف ماذا سيفعل أباطرة الألقاب ببضائعهم في حال بقي قرار الوزارة على حاله.