ساعات قضتها الشابة فدوى أبو حسين مع والدتها، وهما تتجولان في محيط منطقة سوق الذهب في مدينة غزة، بحثًا عن قِطعٍ مما يُطلق عليه الفلسطينيون "الذهب الصيني"، وهو ذهب مقلّد وليس حقيقيًا، استعدادًا لفرحها المقرر في غضون أسبوعين.

ودفعت الظروف الاقتصادية الصعبة فدوى وخطيبها إلى الاتفاق على عدم شراء "الذهب" للعروس تخفيفًا عن كاهل العريس (27 عامًا)، الذي يعمل منذ سنوات في إحدى المؤسسات غير الحكومية، براتب يصل إلى 250 دولارًا، وقد استمر لسنوات يجمع في مهر عروسه، حتى استطاع تجميع المهر الذي بلغ 2500 دينار أردني.

وتقول أبو حسين لـ"الشرق الأوسط"، إن ذلك الاتفاق أجبرها على البحث عن "الذهب الصيني" المقلّد لارتدائه في فرحها كزينة بديلة عن الذهب الأصلي، إلا أنها تراجعت وامتنعت عن شرائه لتخفيف المزيد من التكاليف عن خطيبها، وأشارت إلى أنها استبدلت بالذهب الأصلي والصيني، الإكسسوارات البسيطة جدًا، موضحة أنها قبلت بذلك من أجل إعانة خطيبها على ظروف حياته ومساعدته على تجاوزها.

وأشارت إلى أن الشبان كثيرًا ما يعانون من أجل تأمين مصاريف أفراحهم، ويتأخر عدد كبير منهم عن سن الزواج المتعارف عليه في غزة، المقدّر بـ20 عامًا، بسبب البطالة وانخفاض رواتب من يعمل منهم، وبيّنت أن ذلك دفع بعض العوائل، ومنها عائلتها، للتخفيف عن مصاريف الشاب الذي تقدم لها، والتنازل عن طلب الذهب، وتخفيض المهور من 5 آلاف دينار أردني إلى أقل من 3 آلاف.

ورُصدتْ مؤخرًا في قطاع غزة حالات مماثلة أقدمت من خلالها عائلات غزية على تزويج أبنائها، بالتوافق مع عائلة العروس على عدم شراء الذهب تخفيفًا من تكاليف الزواج الباهظة جدًا في الأراضي الفلسطينية، والمرتفعة نسبيًا بمثيلاتها من الدول المجاورة، نتيجة الظروف الاقتصادية وأعباء مستلزمات الأفراح بسبب التقاليد المتبعة منذ عقود.

واعتبر بعض المواطنين مثل هذه الحالات "فريدة"، وربما "غريبة" على عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني، الذي يربط دومًا إتمام الزواج بشراء الذهب والحلي للعروس، رغم غلاء الأسعار في أسواق الذهب على الصعيد المحلي والعالمي.

وشكّل الحصار على قطاع غزة نقطة تحول في حياة الغزيين، الذين لجأ المئات منهم لتزويج بناتهم من خلال شراء ما يُعرف بـ"الذهب الصيني"، الأقل سعرًا وأكثر إغراءً بجماله الساطع، رغم أنه "ذهب مقلد"، في محاولة منها فقط للتماشي مع التقاليد والأعراف المتبعة في الأعراس بتتويج العروس بالحلي والذهب.

ويقول الشاب محمد أبو مطير، الذي تزوج قبل أسابيع قليلة من فتاة تسكن بالقرب من منزله، إنهما قررا باتفاق بين والديهما الاستغناء عن الذهب، مشيرًا إلى أن والد عروسه بادر بنفسه بطلب توفير أموال الذهب وادخارها لمصاريف حفل الزفاف لإعانة العريس على ظروف الحياة الصعبة التي ستواجهه وعدم إثقاله بالديون.

ودعا الشاب المسؤولين والمخاتير والعوائل الفلسطينية إلى العمل على التخفيف من أعباء الزواج على الشبان المقبلين على الزواج، مضيفًا أن "الناس في غزة تعيش حالة من الضنك والفقر الشديد، والكثير من الشباب أصبحوا غير قادرين على الزواج بسبب الأموال الطائلة التي تُصرف فقط من أجل التقاليد والأعراف".

وفي ظروفٍ مشابهةٍ، لم تسع الفرحة قلب الشاب نادر أبو سبيتة،  حين وافقت عائلة زوجته التي تزوج بها منذ أقل من شهر على أن تخفف عنه من حق ابنتها في مهر الزواج، وموافقتها على عدم شراء الذهب لها، وقال، "سعدت كثيرًا بتلك اللحظة، فقليلًا ما تجد أناسًا يقبلون بالتخفيف من مطالبهم من العريس، خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في مطالبة أهالي البنات بوجود شقة خاصة بالعريسين للموافقة على الزواج، وكذلك وجود أفضل أنواع الذهب"، وأضاف أن عروسه اشترت "الذهب الصيني" لكي تتمكن من إظهاره أمام المحتفلين معهم في حفل الزفاف، وأشار إلى أن هذا النوع من الذهب سعره ليس باهظًا، وله نوع من اللمعان يضفي عليه "جمالًا كبيرًا" على رغم أنه غير حقيقي.

ويقول تاجر الذهب حسن السر، إن الأسواق في قطاع غزة عامة تشهد حالة من الركود التام، وإن حركة الإقبال على الشراء ضعيفة جدًا مقارنة بسنوات ما قبل الحصار. ولفت إلى أن العشرات من المواطنين يدخلون يوميًا محلات الذهب المنتشرة في السوق، لكنهم لا يشترون شيئًا يُذكر.